قالت صحف فرنسية ومراكز أبحاث أمريكية أن السعودية والولايات المتحدة يقفان وراء دعم وتوفير نفقات صفقة حاملات الطائرات الفرنسية لمصر، التي تتضمن حاملتي ميسترال كانتا مخصصتين لروسيا، ولكن رفضت فرنسا بضغوط أمريكية بيعها لروسيا وتم تنسيق بيعها لمصر.

وتحدث  تقرير لمؤسسة «ستراتفور» البحثية الأمريكية صدر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي حول ما أسماه «الدور الامريكي في صفقة الميسترال بين مصر وفرنسا»، وقال التقرير إن موافقة فرنسا على بيع حاملتي طائرات الهليكوبتر ميسترال إلى مصر، جاء بناء على تحركات أمريكية ودعم مالي سعودي ولم يأت مدفوعا بنية فرنسية مصرية بقدر ما كان نتيجة ثانوية لتحركات أمريكية على الساحة العالمية.

وكان المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، قال إن السعودية والإمارات سوف تتكفلان بتمويل شراء مصر لحاملتي طائرات الهليكوبتر (ميسترال) من فرنسا.

كما ذكرت صحيفة «إكسبريس» الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول أن السعودية ستساعد مصر في شراء حاملتي الطائرات المروحية، ونقلت عن ما وصفته بأنه «مصدر مطلع» في الحكومة الفرنسية تأكيده أن المساعدة السعودية «ستكون كبيرة»، بعدما دعمت السعودية والإمارات في وقت سابق شراء مصر معدات عسكري فرنسية، شملت مقاتلات رافال في فبراير/شباط الماضي. (طالع المزيد)

وقالت «ستراتفور» أن ثلاثة تحركات أمريكية - غير مقصودة - دفعت بـ«الميسترال» إلى أيدي مصر. كان أولها قيام الولايات المتحدة وأوروبا بالضغط على فرنسا لترفض بيع الحاملتين إلى روسيا، التي طلبت تصنيعهما، بسبب الدور الروسي في الأزمة الأوكرانية، ضمن المحاولات الأمريكية للتأثير في أوروبا الشرقية والدول السوفيتية سابقا.

أما ثاني هذه التحركات فكان تحركا غير مباشر بعد انقلاب الجيش المصري علي الربيع العربي وإعادة تأكيد نفوذه بالطريقة السلطوية التقليدية، حيث اضطرت الولايات المتحدة إلى إبداء نوع من العقاب رغم أن مصر حليف قديم، واختارت قطع مساعدتها العسكرية البالغة نحو مليار دولار سنويا. ورغم أن القرار لم يكن معطلا بصورة جوهرية لعلاقات القاهرة وواشنطن إلا أنه غير رؤية مصر للاعتماد على الولايات المتحدة كمورد عسكري وحيد، ومنذ ذلك الحين تبحث مصر عن سبل لتنويع مصادرها من موردي السلاح، وهنا جاء الدور الأمريكي في توجه مصر لفرنسا.

ويتمثل التحرك الثالث فجاء على خلفية الاتفاق النووي الإيراني، بما يشبه «زواج مصلحة» بين (مصر) التي تريد شراء أسلحة والتنويع فيها ولكنها تفتقر للموارد المالية، وبين (السعودية) التي سعت بعد الاتفاق النووي الإيراني للحفاظ على ميزان القوى في الشرق الأوسط بإقامة تحالفات أمنية عربية في المنطقة تخدم المصالح السعودية بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة، بحيث تمثل مصر حجر الزاوية في تلك القوة المقترحة.

وقد أدت تلك التحركات الأمريكية، بحسب «ستراتفور»، في نهاية الأمر إلى إتمام الصفقة، «فمصر تريد شراء معدات من طرف غير الولايات المتحدة لكن لا يمكنها تحمل ذلك، والسعودية تريد إعادة التوازن للشرق الأوسط من خلال تحالف خارج المظلة الأمنية الأمريكية، وتوجد سفينتان يمكن الحصول عليهما من طرف خارجي يمكنهما المساعدة في ربط كافة المصالح معا».

الدعم الخليجي لصفقة السفن الحربية

وفي ثاني صفقة كبيرة لشراء سلاح مع فرنسا هذا العام، أعلن موقع اﻹليزيه الرئاسي الفرنسي الأربعاء الماضي عن شراء مصر لسفينتين حربيتين من فرنسا، تعملان كحاملات لطائرات هليكوبتر الميسترال كانتا مخصصتين للبيع لروسيا، ويبلغ ثمن الصفقة 950 مليون يورو.

وقد أكدت صحيفة «اﻷخبار» المصرية أن السعودية تدعم مصر في الاستحواذ على السفن الحربية، وأخبر دبلوماسي فرنسي صحيفة «لوموند» الفرنسية أن السعودية مستعدة لفعل أي شيء للحصول على السفن الميسترال، كجزء من رغبة الملك «سلمان» ملك السعودية في دعم وجود عسكري بحري إقليمي قوي في كل من البحر اﻷحمر والبحر اﻷبيض المتوسط.

ويقول خبراء عسكريون فرنسيون ومصريون أن حاملتي الطائرات سوف توضعان في البحر المتوسط والأحمر لحماية الحدود المصرية اللبيبة في ظل المخاوف من تدفق مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر الحدود، وكذا في البحر قبالة مدينة رفح ضمن السعي لمواجهة التنظيم أيضا في سيناء.

وقال الفريق أول بحري «آلان كولدفي» مدير مجلة (ديفينس ناسيونال) المعنية بالشؤون العسكرية لصحيفة «ليبراسيون» لفرنسية أن حاملتي طائرات الميسترال، والتي استخدمتها فرنسا أثناء تدخلها في ليبيا في 2011، ستستخدم لحماية منطقة الحدود بين مصر وليبيا، حيث شهدت المنطقة نشاطًا مسلحا مؤخرًا، بعد إعلان مصر عن عمليات عسكرية لتطهير الصحراء الغربية من مجموعات إرهابية.

وتعد صفقة بيع الميسترال هي ثاني أكبر صفقة سلاح بين مصر وفرنسا ففي وقت سابق هذا العام، قامت مصر بشراء 24 طائرة رافال حربية، في صفقة تهدف إلى زيادة اﻷمن والمساهمة في استقرار المنطقة، وفقًا لما نقله موقع قصر اﻹليزية.