أصدرت وزارة المالية السعودية بياناُ بعدد العقود التى تمت إجازتها من قبل الوزارة منذ بداية السنة المالية الحالية 1436/1435هـ  (نوفمبر تشرين الثاني 2013 - أكتوبر/تشرين الأول 2015) وحتى نهاية الربع الثالث، والتى بلغ عددها 2828 عقداً بقيمة إجمالية تعدت 170 مليار ريال أى بما يعادل 45.5 مليار دولار .

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن العقود المجازة شملت النفقات الجارية، والتشغيل والصيانة والنظافة، والمشاريع الإنشائية. وغيرها، هذا وطبقا للرقم المعلن فقد ارتفعت قيمة العقود المجازة بنسبة 14% عن نفس الفترة من العام السابق مع توقعات بانخفاض ملحوظ فى فائض الموازنة السعودية خلال العام الجاري 2014 والعام المقبل 2015 فى حال استمرت أسعار النفط بالهبوط .

يذكر أن المملكة العربية السعودية حققت فائضا فى الموازنة بلغ 180 مليار ريال فى عام 2013 ، بينما يتوقع أن يصل الفائض مع نهاية عام 2014 إلى 80 مليار ريال متأثرا بزيادة الإنفاق الحكومى من ناحية والانخفاض الكبير فى سعر النفط خلال الربع الأخير من هذا العام ، وتقول المصادر الرسمية السعودية أن المملكة قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 80 دولاراً للبرميل.