صرح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، «فهد القرقاوي»، أن مشروع «الخلجنة» الذي يهدف إلى التوطين الخليجي في القطاع الخاص لدول مجلس التعاون، قد يواجه صعوبة في تطبيقه، باعتبار أنه قد يتعارض مع جهود جذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.

وكان اتحاد غرف الخليج قد أطلق مشروع «الخلجنة» في أواخر أكتوبر/jشرين الأول الماضي، وهو المشروع الذي يهدف إلى تدريب وتهيئة أبناء دول مجلس التعاون إلى سوق العمل بالإضافة إلى توظيف وتسهيل وإيجاد فرص للعمل الوظيفي، علاوة على إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين.

وأضاف «القرقاوي» في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الاستثمار الخامس المنعقد في دبي، أمس الثلاثاء، أن «مشاريع التنمية في الخليج تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسواق المنطقة تحتاج حتى 2025 لتنفيذ مشاريع البنى التحتية إلى نحو 2.4 تريليون دولار»، موضحا أنه قد تتباطأ العملية في الوقت الحاضر بسبب أسعار النفط، قائلا «نحن ننظر إلى الأسواق الكبرى في عملية استقطاب الشركات».

وتابع المسؤول الإماراتي بقوله إن «دبي لا تفرض على المستثمرين فيها نسبة للتوطين في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت تحاول (دبي) توفير فرص وظيفية إضافية»، وأشار إلى أنه «إذا فرضت نسب للتوطين دون توافر مجالات للتدريب ستكون طاردة للاستثمار الأجنبي، إلا في حال توافر التدريب المناسب في الجامعات وكليات التقنية ذات المخرجات الجيدة».

ولفت إلى عدم توافق المشروع مع اتحاد الغرف الخليجية، قائلا: إن «بعض مناطق التجارة الحرة فيها نحو 10 آلاف شركة أجنبية، وهنالك نوعا من الخصوصية بين دولة وأخرى يجب مراعاتها»، وتسائل: «كيف يمكن أن يطبق المشروع؟ لذلك يجب إعادة النظر في طريقة تطبيقه».

وأشار «القرقاوي» إلى أن الاستثمار الأجنبي عامل أساسي لتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية ويلعب وجوده دورا إيجابيا في تعزيز الأسواق وتحسين الخدمات، لافتا إلى أن دبي لا تحصي نسبة المستثمرين الخليجيين فيها كونهم يعاملون معاملة المستثمرين المحليين.