توقع مسؤول خليجي أن يواجه مشروع (الخلجنة) لتوطين الخليجيين في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، صعوبة في تطبيقه حاليا، وقال إنه قد يتعارض كذلك مع جهود جذب الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة، وهو ما يعد تراجعا كبيرا مقارنة بالحماس الكبير الذي رافق الإعلان عن إطلاق المشروع منذ بضعة أشهر.

تصريحات المسؤول الخليجي بقدر ما كانت صادمة للخليجيين، ولكنها كانت على الجانب الآخر تحمل خبرا سارا للدول المصدرة للعمالة لدول الخليج، وخاصة الدول العربية وفي مقدمتها مصر وتونس وسوريا، وهي دول الربيع العربي التي تأثرت بأوضاع اقتصادية صعبة أعقبت ثوراتها أو انتفاضاتها الشعبية، وذلك بجانب دول أخرى مثل الأردن والسودان وفلسطين التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة.

التدريب والتأهيل ربما كانا من أهم العوامل المؤثرة في صعوبة تنفيذ مشروع الخلجنة (إحلال العمالة الخليجية محل العمالة الأجنبية) في وقت قصير، بجانب متطلبات الاستثمار الأجنبي ووجود مشاريع لا تحتمل التأجيل حتى يتم تأهيل العمالة الخليجية لتحل محل العمالة الأجنبية الوافدة.

«فهد القرقاوي»، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، هو المسؤول الخليجي الذي توقع أن يواجه مشروع (الخلجنة) صعوبة في تطبيقه حيث قال: «إن مشاريع التنمية في الخليج تستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأسواق المنطقة تحتاج حتى عام 2025 نحو 2.4 تريلليون دولار لتنفيذ مشاريع البنى التحتية»، وأضاف «قد تتباطأ العملية في الوقت الحاضر بسبب أسعار النفط، ونحن ننظر إلى الأسواق الكبرى في عملية استقطاب الشركات».

وقال «القرقاوي» في حديثه لصحيفة «الاقتصادية» على هامش ملتقى الاستثمار الخامس في دبي، أيضا :«إذا فرضت نسب للتوطين دون توافر مجالات للتدريب فإنها ستكون طاردة للاستثمار الأجنبي، إلا في حال توافر التدريب المناسب في الجامعات وكليات التقنية ذات المخرجات الجيدة». مشيراً  إلى عدم موافقته على المشروع  بشكله الحالي «لأن هنالك نوعا من الخصوصية بين دولة وأخرى يجب مراعاتها»، وذكر أن بعض مناطق التجارة الحرة فيها عشرة آلاف شركة أجنبية «فكيف يطبق المشروع؟.. يجب إعادة النظر في طريقة تطبيقه».

وفي أواخر تشرين الأول /أكتوبر 2014 أطلق اتحاد غرف الخليج مشروع «الخلجنة» الذي يهدف إلى مساعدة المواطنين الخليجيين الباحثين عن فرص العمل في إيجاد الوظائف المختلفة، ويهدف المشروع، كما يقول الاتحاد، إلى تسهيل البحث عن الفرص الوظيفية، وتدريب وتهيئة أبناء دول المجلس لسوق العمل، إلى جانب إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين، وذلك دعماً لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أحدث التقنيات، حيث وقع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «عبد الرحيم حسن نقي» اتفاقية مع ممثل شركة «جاوا تالنت» بالبحرين المهندس «ناصر الشيحة» التي ستتولى تنفيذ المشروع.

«عبد الرحيم حسن نقي» أوضح أن هناك دولا تسعى لتصدير عامليها كتجربة من مبدأ تفعيل بند المواطنة الاقتصادية، أحد أهم البنود الرئيسة في السوق الخليجية المشاركة، لافتاً إلى أن هناك دولا خليجية انتهت من إصدار قوانين بهذا الشأن، و أنه سيتم إعادة طرح العروض والسير الذاتية من طالبي العمل.

ووفق استراتيجية «الخلجنة»، سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية، بما فيها التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف.

وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي حكومات دول مجلس التعاون من ارتفاع البطالة بين مواطنيها، متوقعاً أن يزداد عدد العاطلين بين 2 و3 ملايين شخص في السنوات الـخمس المقبلة، في حال لم تتخذ إجراءات تصحيحية في أسواق العمل.

وتستحوذ دول مجلس التعاون على 17 مليوناً من العمالة الوافدة، التي يتجاوز حجم تحويلاتها إلى بلدانها الـ80 مليار دولار سنوياً، وتشكل أكثر من 17% من إجمالي التحويلات المالية للأيدي العاملة في العالم، وفق تقرير صندوق النقد الدولي.

الآمال العريضة المعقودة على مشروع توطين الوظائف بدول الخليج عبر عنها الخبراء السعوديون حيث اعتبروا أن «خلجنة» الوظائف يعد مشروعا وطنيا بامتياز، لأنه يصب في صالح المواطن الخليجي ويخدم دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المخاطر التي تهدد المحور الديموجرافي لعدد من دول الخليج في ظل ارتفاع أعداد العمالة الوافدة لديها.

وبالنسبة لمصر التي تعتبر أكبر الدول العربية تأثراً بمشروع «الخلجنة» في حال تنفيذه واكتماله ، فإنه لا يوجد حصر رسمي ودقيق لعدد المصريين العاملين في الخارج، لكن هناك تقديرات ببلوغهم نحو 10 ملايين مصري، منهم نحو 4.5 ملايين مواطن هجرة دائمة (مقيم بشكل دائم)، أكثر من 65% منهم في الدول العربية، وتأتي السعودية في المركز الأول بالنسبة للمصريين المغتربين، ويتراوح عددهم فيها  بين 2.5 إلى 3 ملايين مصري، أي نحو ربع العمالة المصرية بالخارج، ثم الإمارات بنحو 700 ألف عامل، والكويت بنحو 500 ألف عامل، وقطر نحو 300 ألف عامل  .

وتعتبر تونس واحدة من أهم البلدان المُورّدة للكفاءات إلى دول التعاون الخليجي، وقد استقطبت دول التعاون الخليجي، عبر القنوات الرسمية، أي عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني، 82%من الكفاءات التونسية الموجودة في مختلف البلدان العربية سنة 2014 ويقيم فيها حوالي 200 ألف تونسي وتونسية.