تحتاج السعودية إلى 78 ألف طبيب لتبلغ المعدل الأوروبي بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية للعام الجاري 2014، كما تحتاج المملكة إلى 20 عاماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأطباء السعوديين، حيث يعمل في مستشفيات المملكة ما يقارب الـ120 ألف طبيب من بينهم 20 ألف طبيب سعودي والباقي من الأجانب بحسب تصريح منسوب إلى عميد طب جامعة الخليج الدكتور «خلدون الرومي».

الأطباء السعوديون يتفاعلون مع هذه القضية عبر«تويتر» ويوجهون تساؤلات للدكتور «الرومي» عن المدة الزمنية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأطباء السعوديين، وهل النمو السكاني وازدياد أعداد المواليد كان أحد مدخلات التقدير الزمني أم أنه تعامل مع الأرقام الراهنة وحسب؟

وكان «فهد السلمان» مفجر هذه القضية كتب مقالاً له في أحد الصحف يشير خلاله في الوقت ذاته إلى قضية أخرى تتعلق بذات الموضوع من زاوية الإحلال والتبديل في إطار برنامج «السعودة» وتتعلق بالنقص في الكوادر الطبية، وكوادر التمريض في المستشفيات ونسبتهم إلى عدد السكان، حيث تبقى هذه هي القضية الأبرز التي تؤرق القائمين على القطاعات الصحية، وتفتح الباب أيضاً للقطاع الصحي الأهلي للاستعانة بمن وصفهم بـ«بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع» من خريجي  جامعات غير معترف بها محلياً، ومحظورة وفقا لوزارة التعليم العالي.

ويرى «فهد السلمان» أن لجوء المستوصفات الأهلية الخاصة لتعيين خريجي هذه الجامعات غير المعتمدة لاستثمار العجز، وملء الفراغ بأي شكل حتى ولو على حساب المرضى، ويضيف أن هذه المستوصفات تتوالد كالفطر في كل مكان، لأن السوق مترامي الأطراف ويتسع للمزيد طالما أنه يفصلنا عن المعدل العالمي كل تلك السنوات الضوئية، وكل مستوصف سيجد زبائنه، ولن يخشى الخسارة فالأرباح مضمونة حتى ولو جاء بأنصاف وأرباع أطباء، لأن معدل 7.7% أطباء لكل عشرة آلاف نسمة سيدفع الكثيرين للرضا من الغنيمة بالإياب بخف حنين، ليقبل بأي طبيب مهما كان مستوى تأهيله، المهم أن يجد من يشكو إليه ويستمع له ويكتب له وصفة ليصرفها من الصيدلية.

ويثير «سعد البريك» نقطة أخرى جديرة باهتمام المسؤولين وتتعلق بخريجي هذه الجامعات مما يضع وزارة العمل والخدمة المدنية في أزمة تجاه إتاحة الفرصة لهم عبر هذه المستوصفات ودمجهم في سوق العمل المحلي بسرعة فائقة، فيما يتم القبول في كليات الطب والعلوم الطبية بالقطارة، وفي أضيق نطاق، وكأننا أمام وفرة تفوق احتياجاتنا مما يجعلنا نخشى أن نبلغ مرحلة الكساد، أو أن نصل إلى مرحلة ينضمّ فيها الأطباء إلى قوافل العاطلين.

من جهته أكد الطبيب «سعود الطريفي» أنا لا يؤيد إلغاء اشتراطات كليات الطب في البحث عن المعدلات العالية، مما قد لا يتوفر عند كثير من الخريجين، لكنه يؤكد بأن الركون إلى المعدل العام، أو اختبارات قياس القبول في تلك الكليات لا يمكن أن تكون هي المعايير المثلى والوحيدة في الكشف عن استعدادات الطلاب ومدى قابليتهم لأن يكونوا أطباء نابهين في المستقبل، خاصة وأنها معايير لا تفصل المادة العلمية أو العقلية ذات الطبيعة العلمية عما سواها، مما قد يُفوّت الفرصة على بعض الخريجين الذين كانوا يستحقون أن يذهبوا إلى الطب أو العلوم الطبية كتخصص وكمهنة مستقبل.

ويطالب أطباء بآليات أخرى تأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب لجامعات غربية معروفة في التقاط الطلاب ممن تتوسم فيهم النبوغ في هذا الجانب، وفي مراحل متقدمة من التعليم الثانوي، لإعدادهم مبكرا للالتحاق في كليات الطب فيها .

ويتساءل أطباء: أيهما أقل ضرراً.. الخوف من تدني مستوى المخرجات في حال التوسع في القبول بنسب أدنى؟ أم فتح الباب على مصراعيه للقطاع الصحي الأهلي على وجه التحديد لاستقدام أطباء خريجين جدد، وبمستويات مهنية مشكوك في كفاءتها بحسب مراقبين؟