تعثّرت 44 شركة سعودية كبرى في استقطاب عاطلين عن العمل لـ2758 وظيفة خلال حملة توظيف نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض الأسبوع الماضي، حيث كشف تقرير أعدته الغرفة، أن الشركات لم تتمكن من شغل كامل الوظائف التي طرحتها، نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين إلى مقر حملة التوظيف، على الرغم من التزام الشركات بطرح وظائفها بحسب المعايير التي حددتها لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، التي تناسب رغبات طالبي العمل من الشباب.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فقد ظلت 1947 وظيفة شاغرة نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لشغل تلك الوظائف المطروحة، رغم الحملة الإعلانية القوية التي سبقت انطلاقة حملة التوظيف، إضافة إلى تأكيد صندوق الموارد البشرية «هدف» دعوته لجميع العاطلين المسجلين لديه. وكانت غرفة تجارة الرياض قد اختتمت حملة التوظيف العاجلة التي نظمتها بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية واستمرت ثلاثة أيام، عرضت خلالها 44 شركة أكثر من 2758 وظيفة، برواتب تتراوح من 5 آلاف إلى 15 ألف ريال، إضافة مزايا أخرى مثل إجازة اليومين والتأمين الطبي وتوفير بيئة عمل جاذبة للسعوديين.

وضمت قائمة الشركات عدداً من كبريات الشركات، منها: «شركة عبداللطيف جميل، وشركة المراعي، ومصرف الراجحي، وشركة تكافل الراجحي، وشركة أسمنت اليمامة، والشركة العربية للعود، وشركة الصافي دانون المحدودة، وشركة سعودي أوجيه، وشركة عبداللطيف العيسى للسيارات، وشركة «نادك».

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولاً مع نظام «السعودة» الذي عرف دعماً شعبياً في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.