الحياة السعودية - الخليج الجديد

أعلنت وزارة العمل السعودية إقرار قانون جديد يعزز فرص توطين الوظائف، ويجعل الاستقدام متاحا، في حال عدم وجود سعودي يشغل الوظيفة التي سيعلن عنها، ما يسهم في الحد من استقدام العمالة الوافدة الرخيصة الكلفة، التي تستحوذ على نحو 42% من السوق السعودية الضخمة بحسب دراسة حديثة.

وتشرف وزارة العمل حاليا، على إعداد برنامج يُحدث آليات الاستقدام،  وذلك بحصر طلبات الاستقدام في الوظائف التي لا تجد مواطنا يشغلها، كما سيتيح البرنامج عرض الوظائف المراد استقدام عمالة وافدة لشغلها على بوابة الوظائف في القطاع الخاص، ولن يوافق على طلب الاستقدام إلا في حال تعذر توطين الوظيفة.

فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل تحويل كل طلب استقدام إلى طلب للعمالة الخارجية فقط من دون تحديد نوعها، وسيعرض الطلب أولا على بوابة التوظيف في القطاع الخاص على المواطنين، لمعرفة رغبتهم في الالتحاق بتلك الوظائف، «ولا يتحول طلب العمالة إلى مسار الاستقدام إلا بعد توقف المواطنين طالبي العمل من التقدم إليها».

كما أفاد أن وزارة العمل تنفذ رقابة دقيقة على السوق السعودية، «وتعدّ دراسة معمقة لأعداد طالبي العمل وحاجات السوق من العمالة الوافدة المستقدمة من الخارج وفقا لطبيعة أعمالها، ووظائفها، وفي أية منطقة تعمل، مضيفا أنه «توجد عوامل كثيرة تدرسها الوزارة للوصول إلى موازين أقرب إلى الدقة والواقعية، بين الاستقدام وتوفير فرص عمل للسعوديين».

يذكر أن عدد العاطلين عن العمل فى السعودية قد بلغ حوالي مليونين ونصف المليون شخص،  بحسب دراسة أعدتها «جامعة الأعمال والتكنولوجيا» بـ«جدة»، وذلك من أصل 4 ملايين يمثلون مجموع القوى العاملة في المملكة. ويقابلها في الوقت ذاته ارتفاع في نسبة العمالة الوافدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تستحوذ على ما يمثل 42% من وظائف القطاعين العام والخاص، وقد قُدر عدد العمالة الوافدة عام 2010 بنحو 8.4 مليون عامل، بناءا على نتائج دراسة أجراها «مركز الجزيرة للدراسات».