قررت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية فصل 154 موظفا إداريا، مرجعة سبب القرار إلى أنه خطأ إداري تم اكتشافه بعد عامين ونصف من تعيينهم.

من جانبهم طالب الموظفون المفصولون من قطاع التربية والتعليم، بإلغاء قرار فصلهم «المفاجئ»، بعد نحو عامين ونصف العام من تعيينهم، بعد أن بررت الوزارة بأن توظيفهم كان «خطئاً إداريًا»، إذ تم قبولهم بشهادة «الدبلوم» على المرتبة السادسة، فيما تنبهت الوزارة لهذا الأمر، وقررت فصلهم مباشرة من دون سابق إنذار، بذريعة أن المطلوب شغل هذه الوظائف الإدارية بحملة البكالوريوس فقط، فيما هم يحملون «الدبلوم».

وكشف المفصولون أنهم تلقوا «تهديدات» بعدم تسلم راتبهم الأخير ما لم يوقعوا على أوراق الفصل، فيما اعتبرت الوزارة الرواتب التي استلموها «مكافآت»، نتيجة العمل في هذه الخدمة.

كما كشف الموظفون المفصولون بأنه لم يتم تسجيلهم في مصلحة معاشات التقاعد، كما لم يتم احتساب أعوام الخبرة، أو شهادة خدمة في الوظيفة، فضلًا عن إخلاء طرف أو حقوق مالية،، بحسب ما نقله أحد المفصولين عن موظفي الوزارة.

وأثار القرار موجة غضب عارمة بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر كثير منهم عن استياءه لقرار الفصل الذي جاء بعد استلام الموظفين لأعمالهم بعامين ونصف، معتبرين أنه يمثل تخبطا في عمل الوزارة ويعالج خطئا بخطأ أكبر.

وقال أحد المفصولين إنه تفاجأ بعدم إيداع راتبه الشهري، وعندما راجع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، للاستعلام عن سبب إيقاف راتبه ولم يكن الوحيد في ذلك، تم إبلاغهم بأنه تم إيقاف راتبهم، لأنهم قد عينوا على وظائف لا يستحقونها، لأنها مخصصة لحاملي البكالوريوس، وشهاداتهم هي «الدبلوم»، وسيتم تسليمهم راتبهم، بشرط أن يوقعوا على تعهد يتضمن «التوقف عن العمل»، وذكر أيضًا أن «هذا القرار صادر من وزارة التربية والتعليم، وأن الإدارة لا دخل لها سوى التنفيذ، وعليهم مراجعة الوزارة للتظلم».

وتم إيداع الراتب في حسابات الموظفين المفصولين بعد التوقيع بيومين على التعهد بالتوقف عن العمل.

وقام المفصولون بمراجعة مدير شؤون الموظفين والمدير العام لإدارة التربية والتعليم في الشرقية، ولكنهما لم يقدما شيئًا، مضيفين أن: «هذه المشكلة لم تكن وليدة الساعة، بل حدثت قبلها في مناطق عدة، إذ تم فصل 154 موظفًا، لأنهم يحملون «الدبلوم»، وهذه الوظائف لحاملي «البكالوريوس».

كما لجأ المفصولون إلى ديوان المظالم، ورفعوا قضية على وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية، ولكن الحكم جاء لمصلحة الوزارتين، واستأنف المفصولون، ولكن حكم الاستئناف جاء مؤيدا للحكم.