اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق السعودية 6 جهات حكومية بينها 4 وزارات بإهدار 303 آلاف وظيفة مشغولة بوافدين، رغم أنها مخصصة للسعوديين في إطار ما يعرف بتوطين الوظائف (إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية فى سوق العمل)، بحسب ما ذكرت صحيفة المدينة السعودية الخميس.

وأرجعت الهيئة هذا الإهدار إلى ضعف الجولات التفتيشية من قبل وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة، لمتابعة مدى تحقق نسب التوطين الوظائف المقررة لكل نشاط في منشآت القطاع الخاص.

وأظهرت جولات «الرقابة» وجود 302.960 عاملا أجنبيا يعملون في أنشطة خصص العمل بها للسعوديين فقط، وذلك في أنشطة التموينات الغذائية ومكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار ومكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الأجرة العامة ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومحلات بيع الذهب والأواني المنزلية ومؤسسات نقل الطالبات والمعلمات ومحلات بيع الأثاث المستعمل والمحلات الإعلامية حيث إن نسبة التوطين لا تتجاوز في تلك الأنشطة 31 %.

وأكدت على وجود 61.780 عاملا أجنبيا يعملون بالمؤسسات الصحية الأهلية ومراكز ومعاهد التدريب الأهلية حيث لا تتجاوز نسبة التوطين 27% كما يوجد 42.900 عاملا أجنبيا يعملون بالمؤسسات التعليمية الأهلية كما أن نسبة التوطين في مدارس البنين لا تتجاوز 28% ونسبة التوطين في إجمالي القطاع لا يتجاوز 47%.

وانتقدت «الهيئة» ضعف فعالية دور عدد من لجان التوطين في المناطق والمحافظات في متابعة وتفعيل قرارات التوطين بمنشات القطاع الخاص مشيرة إلى أنه يتضح أن إجمالي الفرص الوظيفية في الأنشطة التي يقصر العمل بها على السعوديين فقط 302.960 فرصة عمل إضافة إلى الفرص الأخرى في الأنشطة التي لم تحقق نسب التوطين المقررة، حيث أنه من الممكن شغل تلك الفرص الوظيفية بالسعوديين الذين يبحثون عن العمل ويكون ذلك متحققا من خلال حث الجهات المعنية وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة لتفعيل دورها في تطبيق الأنظمة على مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة وأنظمة العمل والعمال، إذ أن ضعف دور تلك الجهات خلال السنوات الماضية أدى إلى تزايد أعداد العمالة غير النظامية وظهور حالات للتستر والمتاجرة التاشيرات ف يالمنشات المتوسطة والصغيرة .

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي عرف دعما شعبيا في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه، بحسب الصحيفة.

ومنذ ثلاثة أعوام، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين الذين تصل معدلات البطالة بينهم لدى الذكور 6%، ولدى الإناث 33%.