حددت وزارة العمل السعودية آلية الاستفادة من خدمات مرافقي العمالة الوافدة ضمن برنامج «أجير»، إذ اشترطت ألا يقلّ عُمر المرافق المسموح له بالعمل عن 18 عاماً، في حين لا يمكن للمرافق ممارسة العمل في المملكة إلا في قطاعي الصحة والتعليم، مشدّدة على ضرورة التقيّد بعدد من الإجراءات والمستندات الواجب توافرها لتصريح عمل المرافق، مشيرة إلى أن تصريح العمل يصدر من الوزارة ولا علاقة للجوازات به.

وأوضحت مصادر في الوزارة أن قيمة رسوم إشعار عمل المرافق تبلغ 1500 ريال يدفعها المستفيد من الخدمة، ويشترط وجود عقد ساري المفعول حين التقديم على هذه الخدمة عبر البوابة الإلكترونية «أجير»، مشيرة إلى أن نظام عمل المرافق خاضع لإجراءات الوزارة من دون الرجوع إلى الجوازات، لارتباطه بالسماح الموقت بالعمل، فيما يمكن التجديد أكثر من مرّة.

وأكدت أن البرنامج لا يسمح بإعارة العامل الخاص من كفيل فرد إلى منشأة خاصة، في حين يسمح له بالبقاء في المملكة في حال فسخ العقد بين المرافق والمنشأة لأي سبب من الأسباب، إذا لم يصدر بحقه خروج نهائي أو إلغاء تأشيرته.

كما أفادت بأنه في حال انتهاء رخصة عمل المرافق أو عند عدم تجديدها، يتوجب عليه التوقف عن العمل ومغادرة المملكة.

وعن القطاعات التي يمكن للمرافق العمل فيها، حدّدت وزارة العمل قطاع التربية والتعليم، وتشمل التعليم الأجنبي والتعليم الأهلي ورياض الأطفال للبنين والبنات، وكذلك الوظائف الصحية التي تشمل كل ما يندرج ضمن الأعمال الطبية والتمريض، فيما لم تحدد أية جنسية للعمل بنظام المرافق، ويتيح النظام لصاحب العمل أو المنشأة تقديم شكوى إلى مكتب العمل أو الهيئات العمالية في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة تسجيل المرافق في التأمينات الاجتماعية، مرجعة ذلك إلى أن قوانين نظام العمل الخاصة بنقل الخدمات تُطبق في «أجير»، نافية أن يعوض المرافق في حال فسخ عقده بالمال أو استرجاع المدفوعات عند طلب إصدار إشعار عمل المرافق.