تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس تحالف بينها، لتوحيد الصف الخليجي في إشكالات التعاقد مع بعض الدول المصدرة للعمالة، وذلك نتيجة لزيادة الضغوطات على عدد من الدول الخليجية في مفاوضاتها مع الهند وإندونيسيا والفيليبين في شأن خدمات عمالتها، خصوصًا المنزلية منها.

وقد صرحت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، على لسان رئيسها «سعد البداح»، إن السوق الخليجية أصبحت إحدى أكبر الأسواق العالمية جذبًا للعمالة المنزلية أو المهنية، كاشفًا عن تجاوز قيمة حوالات الوافدين من دول الخليج 81 مليار دولار سنويًا.

وتهدف اللجان الأهلية والقطاع الخاص في دول الخليج لتشكيل فريق عمل يدرس التحديات والعراقيل التي تواجه العقود العمالية لتوحيد الجهود، عبر مجالس الغرف الخليجية، والجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة للاتفاق على صيغة موحدة تنطلق منها الدول الخليجية للتفاوض مع تلك الدول، وتتخذ مواقف مباشرة قد تصل إلى درجة المقاطعة من الدول الخليجية كافة، على أن يباشر الفريق أعماله بعد نحو شهرين.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي «عبدالرحيم حسن نقي»، بعد اجتماع مطوّل في مجلس الغرف السعودية أمس، إنه تم التوصل لتشكيل فريق عمل خليجي، بعد أن قرر القطاع الخاص ممثلاً بالغرف التجارية في الدول الأعضاء تكليف الجهات الحكومية بالإسهام في إيجاد صيغة موحدة.

وأشار «البداح» موضحًا أن الإحصاء الذي أجرته اللجنة كشف أن عدد العاملين الأجانب في السعودية تجاوز 9 ملايين، تبلغ تحويلاتهم 35 مليار دولار سنويًا، وفي الإمارات 4 ملايين عامل أجنبي حوالاتهم 16 مليار دولار، وفي الكويت 1.6 مليون عامل أجنبي يحولون نحو 12 مليار دولار سنوياً، وفي عُمان 900 ألف وافد يحولون 7.5 مليار دولار، وفي قطر مليون عامل وافد يحولون 8 مليار دولار، وفي البحرين تبلغ تحويلات الوافدين 1.5 مليار دولار.