رفضت دولة قطر ما ذكره «الاتحاد الدولي لنقابات العمال»، التي جاءت في بيانه الأخير، والتي كرر فيها حسب مكتب الاتصال الحكومي القطري ادعائه بأنه من المرجح وفاة 7 آلاف شخص من العمال الوافدين في قطر، العاملين في المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 وذلك بناء على بيانات جديدة.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان له أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق، مؤكدا عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال، بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة.

وقال: «إذا كان الاتحاد الدولي لنقابة العمال يطبق نفس المنطق خلال تقييمه لوفاة العمال بسبب أولمبياد لندن 2012 مثلا، فإن وفاة كل عامل غير بريطاني بين 2006 و2012 قد يرجع إلى بناء منشآت أولمبياد لندن».

وقال البيان أيضا: «رغم أن الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لنقابة العمال، رفضت عدة مرات في الماضي، إلا أن الاتحاد الدولي لنقابة العمال، ولأسباب عديدة غير واضحة قدمها على أنها حقيقة مؤكدة، ولا يوجد هناك أي سبب للاعتقاد بأن الآلاف من العمال سيلقون حتفهم في المواقع الإنشائية لكأس العالم، وتكرار هذه المعلومة الخاطئة، وما يحدث هو العكس تماما».

وتساءل البيان عن فشل «الاتحاد الدولي لنقابة العمال»، في مقارنة ظروف العمل في دولة قطر بظروف العمل في بلدان أخرى تواجه تحديات مشابهة، فدولة قطر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتطور اقتصادي وعمراني وتستعين بعدد كبير من العمال الوافدين.

وذكر مكتب الاتصال الحكومي أن العائدات المالية للعمال في دولة قطر، التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام، بلغ ما بين 10 مليارات دولار إلى 14 مليار دولار في الخمس سنوات الماضية، ويتم التعامل مع أغلب العمال في دولة قطر بكل عدل.

واستعرض البيان الإصلاحات التي أقرتها قطر لتحسين معيشة العمال، والإصلاحات المنتظرة قريبا مثل تطبيق نظام إلزامي لحماية الأجور، والقوانين الجديدة التي تمنع حجز جوازات سفر العمال، والعمل في ساعات منتصف النهار، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عمل وإقامة العمالة الوافدة.

وقد أصدر أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانونا جديدا خاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ألغى بموجبه قانون الكفالة، على أن يطبق بعد عام من إصداره.

وأعطى القانون الجديد للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق، فيما أضاف تحسينات على نظام مغادرة البلاد.

ويعد هذا ثاني قانون تصدره قطر خلال العام الجاري لتحسين أوضاع العمالة، حيث سبق وأن أصدر أمير قطر في 18 فبراير/شباط الماضي، قانونا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بشكل يضمن حماية أجور العمال، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها دون تأخير.

وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة وعمل العمال الوافدين العاملين في قطاع الإنشاءات خصوصا، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة.