تتجه السلطات القطرية، إلى إعداد صيغة عقد موحد للعمالة المنزلية، يتلافى أي مشاكل حدثت مسبقا بالنسبة للرواتب أو يوم الإجازة.

ونقلت صحيفة «الشرق»، عن مصادر قولها، إنه سيتم التأكيد على كفلاء العمالة المنزلية بضرورة تحويل الأجر المتفق عليه شهريا في العقد إلى البنك أو أخذ إيصالات من الخادمات تثبت حصولها على أجرها بشكل منتظم شهريا، حتى يكون هناك ضمان لحقوق كلا الطرفين.

وتابعت المصادر: «سيتم مناقشة مسألتي عدد ساعات العمل ويوم الإجازة الأسبوعية، بما يتناسب مع حقوق الطرفين، خاصة التي يوجد حولها الكثير من المشاورات حاليا».

وتستضيف قطر 1.6 مليون عامل أجنبي من بلدان كالهند ونيبال وبنجلادش. ويفوق هذا العدد قوة العمل المحلية بنسبة 20 إلى واحد.

وفي 2014 طالبت الأمم المتحدة السلطات القطرية بإلغاء نظام «الكفيل» الذي يلزم العمال الأجانب بالحصول على موافقة أرباب العمل من أجل تغيير وظائفهم أو الرحيل عن البلاد.

ويطبق هذا النظام بأشكال متنوعة في دول الخليج العربية وتقول جماعات حقوقية إنه يسهم في تعرض العمال لإساءات على نطاق واسع.

وألغت قطر رسميا نظام الكفيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أصدر الأمير «تميم» قانونا جديدا لتنظيم عمل العمالة الأجنبية من المفترض أن يتم تطبيقه خلال عام. 

وتقول قطر إنها حققت تقدما من خلال نظام حماية للأجور يطالب الشركات بدفع رواتب العمال بتحويلات بنكية وهو نظام بدأ تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتندر الاحتجاجات أو الإضرابات العمالية في قطر لكن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تم استدعاء الشرطة لفض إضراب عن العمل نفذه مئات يعملون في موقع بناء ضخم وسط الدوحة مطالبين بأجور متأخرة.