أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب بما يمكنهم من إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.

وأكد وزير العمل، «صقر غباش»، في مؤتمر صحفي في أبوظبي أن «الإصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة، لكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال «غباش»: «الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو أننا نريد أن تكف هذه الممارسات».

وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع «عرض عمل موحد» يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير الشروط.

أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.

وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.

ولفت «غباش» إلى أن «الإصلاحات الجديدة تؤكد الطبيعة التعاقدية لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، ومن ثم تقوم علاقة العمل على الشفافية وتتم بالتراضي بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة».

كما ذكر الوزير الإماراتي أن الإصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد، «يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان»، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الإمارات.

ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لا سيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الإنشاءات.

وتتعرض بعض دول الخليج لانتقادات حول ظروف حياة وعمل العمال الأجانب ولنظام الكفالة.