الخليج الجديد

وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الأمير« مقرن بن عبدالعزيز» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار على عدد من الإجراءات لفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها.

وكان من أبرز هذه الاجراءات  فتح المجال للشركات الأجنبية  دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.

وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل. وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقاً لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.

وعلى النقيض وتزامنا مع هذا القرار قامت السلطات السعودية باتخاذ عدد من الاجراءات المضيقة على العمالة الأجنبية من خلال قوانين جديدة تصدرها وزاراة العمل تدفع العاملين الأجانب لمغادرة المملكة.

ويذكر في هذا الإطار حسب تقرير إحصائي أعدته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن العدد الإجمالي للقوى العاملة بلغ 8.6 ملايين شخص، يبلغ عدد السعوديين منهم 3.8 مليون عامل ويشكل العمال الأجانب في السعودية أكثر من نصف السكان حسب التقرير.

ومن الإجراءات التي جاءت في سياق التضييق على العمالة الأجنبية سن قوانين  تقلص مدة إقامة العمالة الوافده من 6 سنوات الى 4 سنوات اعتبارا من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل على ان يتم تخفيضهامجددا لمدة سنتين اعتبارا من شهر ابريل العام المقبل.

وتقول  وزارة العمل السعودية أن هذا الاجراء على الشركات والمؤسسات ذات «النطاق الأصفر»  يهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمالة السعودية،  كما يأتي في سياق تفادي استيطان العمالة الأجنبية بحيث لا يشكلوا عبئا معيشيا واقتصاديا على المملكة.

 ويشار أن الشركات ذات «النطاق الأصفر» هي الشركات المطلوب منها أن تحقق النسبة المطلوبة من «سعودة» الوظائف، حتى تعود وتاخذ حقها في الحصول على تاشيرات استقدام عمالة أجنبية وتجديد اقامات موظفيها الاجانب.

ويعبر عدد من المراقبين عن خشيتهم  من أن البدء بالشركات ذات «النطاق الأصفر» بتقليص مدة اقامة عمالتها هو مقدمة لتطبيق هذه القوانين على كل العمالة والمقيمين الاجانب في المملكة.

ويؤكد صحة هذه التوقعات  تصريحات  مسؤولين  في وزارة العمل السعودية أن الوزارة تستعد لإصدار قوانين وتشريعات جديدة اكثر تشددا للحد من وجود العمال والمقيمين الاجانب في السعودية عن طريق تحديد مدد عقود العمل لأي اجنبي يعمل او سيعمل في المملكة بما لايزيد عن 5 سنوات للمهن العادية وعشر سنوات للمهن عالية المستوى.

وقد بدأت على أرض الواقع خطوات ملاحقة أسفرت عن القاء القبض على اكثر من مليون مخالف لقوانين الاقامة ضمن حملات منظمة  وتم ترحيل نحو 865 ألفاً منهم.

وفي سياق متصل  ومن أجل  منع العمالة الأجنبية من العمل لحسابها الخاص خصوصا تحت اسماء وكفالات مواطنين سعوديين, تفرض  السلطات السعودية  اجراءات مشددة في مراقبة حسابات المقيمين الاجانب، وتعمل البنوك ووفقا للتعليمات بتجميد حسابات العمالة الاجنبية التي لها حركات ماليه لاتتناسب وأجورها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أصدر قرارا يطلب فيه من مؤسسة النقد إلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.

وتهدف مراقبة حسابات المقيمين الاجانب وبالنسبه لقرار مجلس الوزراء السعودي لمنح تسهيلات للشركات الاجنبية للعمل بالمملكة دون الخضوع لاجراءات تصنيف المقاولين، ذكر مستثمرون اجانب ان المشكلة الاهم هي في تعطيل عمل اي مستثمر اجنبي من خلال عدم السماح له باستقدام العمالة التي يحتاجها لتنفيذ المشاريع التي يتعاقد على تنفيذها.

وقد رافقت هذه الخطوة ردود أفعال منددة بها حيث قال بعض المتابعين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعسفي وتعتبر تعد على حقوق العاملين, فيما قال البعض أن هذه الخطوة عبارة عن تحميل العاملين الأجانب أسباب مشاكلها الاقتصادية وتغطية على الأسباب الحقيقية’ فيما أشار آخرون أن أسبابا أمنية تقف خلف اتخاذ هذه الخطوات.

 

(المصدر: الخليج الجديد - القدس العربي)