يواجه الآلاف من الهنود والفلبينيين والباكستانيين وضعا مأساويا بعد تسريحهم من عملهم في السعودية إثر تدهور أسعار النفط وصرف الكثير من العاملين في قطاع البناء، وفق ما أفاد نشطاء ومسؤولون الثلاثاء.

وقال مسؤول جمعية (ميغرانتي) للعمال المهاجرين «غاري مارتينيز» إن «بعض الفلبينيين اضطروا للتسول للبقاء على قيد الحياة بعد أشهر بلا راتب»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وأضاف «مارتينيز» الذي تهتم جمعيته بملايين العمال في مختلف أنحاء العالم أن «بعضهم ليس لديهم ما يأكلونه ويبحثون عن الطعام في حاويات القمامة».

وقالت الهند الاثنين إنها تتفاوض مع السلطات السعودية لإعادة الآلاف من رعاياها الذين فقدوا عملهم وليس لديهم المال للعودة إلى بلادهم.

وقالت وزيرة الخارجية «سوشما سواراج» إنها سترسل وزيرا إلى الرياض بعد ورود تقارير عن أن نحو 10 آلاف عامل هندي يعانون من الجوع منذ فترة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الهنود في المملكة والكويت فقدوا وظائفهم ومنهم من كان ينتظر رواتب تدين بها الشركات التي كانت توظفهم.

وكشفت «سواراج» عبر حسابها في «تويتر»، أنها ستقوم بإرسال الوزير في الحكومة الهندية «فيجاي كومار» إلى السعودية لاستعادة العمال الذين تم تسريحهم من وظائفهم، مشيرة إلى أنهم يواجهون أزمة غذاء، فيما ستقوم بإرسال الوزير في الحكومة الهندية «محمد أكبر» إلى الكويت، لاحتواء نفس الأزمة هناك، موضحا أن مشكلة العمالة الهندية في الكويت أقل حدة من السعودية.

جاء ذلك في وقت أثارت فيه صور بثتها القنصلية الهندية في جدة أثناء قيامها بتوزيع أكثر من 15 طنا من المواد الغذائية على العاملين من الجنسية الهندية جدلا واسعا.

وأكدت القنصلية الهندية أن القنصل الهندي يعمل على إنهاء قاعدة البيانات اللازمة، مؤكدة أنها ستقوم خلال يومين بزيارة إلى العمالة الهندية في ينبع وبيشة للاطمئنان على أوضاعهم، التي تأتي ضمن عدد من الزيارات التي ستقوم بها.

يشار إلى أن هناك 3 ملايين عامل هندي في السعودية التي تعتمد على العمالة الوافدة لملء شواغر في قطاعات الخدمات والبناء والتصنيع.

ويعمل الملايين من الآسيويين الفقراء في دول الخليج حيث تقول جمعيات حقوق الإنسان إن العديد منهم يعانون من الاستغلال والتجاوزات ومن بينها عدم تقاضي رواتبهم.

وقال منسق جمعية (ميغرانتي) «جيلبير سالودو» الذي عاد إلى مانيلا الشهر الماضي بعد أن عمل سنتين في السعودية إن قرارات الفصل من العمل تطال نحو 20 ألف من مواطنيه.

وقال «سالودو» إن الحكومة قدمت مساعدات مالية لهؤلاء العمال لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر في ذلك.

وأضاف أنه «يتوقع أن تتفاقم مشكلة العمالة، مشيرا إلى أن الأمور تزداد سوءا لأن معظم مداخيل السعودية تأتي من النفط ولذلك لن تتوفر لديهم الميزانية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها وسيتأثر المزيد من الناس جراء ذلك».

وقالت وزارة العمل الفليبينية إن وزير العمل «سيلفستر بيلو» زار السعودية الشهر الماضي لمناقشة المشكلة من دون توضيحات.

العمال الباكستانيون والهنود

من جانبها، أكدت باكستان أن 8520 من مواطنيها العاملين في السعودية لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة أشهر.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان أن معظم العاملين يريدون مغادرة هذه الشركات لكن بعد أن يتسلموا مستحقاتهم.

وأنشأت السفارة الباكستانية في السعودية عدة مراكز وصندوقا لتقديم المساعدة والطعام والمأوى والدواء لهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن السفارة الباكستانية أبلغته بأن عاهل السعودية أصدر مرسوما للقيام بصورة عاجلة بدفع مستحقات العمال.

وقال رئيس الوزراء «نواز شريف» في بيان «نقف إلى جانب عمالنا الدؤوبين الذين يتركون موطنهم لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم. إنهم مصدر قوة وفخر لنا وسنساعدهم بكل الطرق الممكنة».

وتقدم القنصلية الهندية في جدة الطعام للعمال الهنود منذ الكشف عن وضعهم الأسبوع الماضي لكن مسألة إعادتهم إلى بلادهم تأخرت بسبب قيود يفرضها قانون العمل.

وقالت «سواراج» إن قانون العمل السعودي يتطلب حصول العمال على ورقة (لا مانع من السفر) من مستخدميهم قبل مغادرة البلاد.

وبالمثل، قالت جمعية ميغرانتي إن الفلبينيين لا يمكنهم المغادرة لأنه ليست لديهم الوثائق اللازمة ولأنهم ينتظرون قبض مستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر.

وقالت وزارة خارجية الهند ان قرابة 3 ملايين هندي يعيشون ويعملون في السعودية.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2014، اتفق وزراء العمل في بلدان الخليج وآسيا على مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحسين حماية وظروف العمالة الآسيوية في الخليج.

عمال بن لادن

وخلال الشهر الماضي، أقدمت مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة بشركة «بن لادن» للمقاولات على مدى ليلتين على إحراق بركسين من بركسات السكن، وكذلك حافلتين من حافلات نقل العمال، احتجاجا على تأخر الشركة في صرف مرتباتهم لأكثر من شهر.

وكانت «مجموعة بن لادن» السعودية قد طلبت تمديد أجل سداد قرض إسلامي بقيمة 817 مليون ريال (217.8 مليون دولار) حل موعد استحقاقه في وقت سابق من يوليو/تموز الماضي، وكانت قد استخدمته لتمويل أعمال التوسعة في الحرم المكي.

وتقدر أعداد العمالة التي تندرج تحت شركات المجموعة ويعملون بالمملكة بنحو 200 ألف مقيم، وينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة في أقرب وقت.

وتعاني «مجموعة بن لادن» من أزمة مالية منذ العام الماضي، شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي، بالإضافة إلى أوامر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بوقف تصنيف «مجموعة بن لادن» ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص، في سبتمبر/أيلول 2015.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، سمحت الحكومة السعودية بإعادة تصنيف «مجموعة بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة التي تكررت حالات تجمع عشرات العاملين فيها، خلال الأشهر الأخيرة، أمام مكاتبها في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

ويقدر عدد العاملين في المجموعة ما بين 200 ألف و250 ألف عامل، ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات عدة.

وتمتنع «بن لادن» عن وصف أوضاعها المالية علنا، لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا، في وقت سابق، إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بحوالي 30 مليار دولار إجمالا، ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون.