أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما بسجن عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية لمدة ثمانية أشهر وإبعادها عن البلاد لقيامها بتهديد مخدومتها عن طريق إرسال رسائل لها تتضمن صورا لبناتها، وأرفقت معها كلمات تخويف ووعيد بالانتقام من بناتها بعمل سحر لهن بعد حصولها على صورهن أثناء فترة عملها بمنزلها قبل الاستغناء عن خدماتها في شهر رمضان الماضي، ما تسبب في فزع المرأة وإقامة دعوى قضائية ضد العاملة.
وقال مصدر قضائي في المحكمة الجزئية أن المحكمة تلقت الدعوى التي أقامتها المواطنة ضد عاملة منزلية كانت تعمل لديها، كما أنها أبلغت الشرطة التي قبضت على العاملة وحققت معها ومن ثم أحالت القضية إلى المحكمة التي عقدت جلسة للنظر فيها، ومن ثم مواجهة المواطنة بالعاملة وإطلاعها على رسائل التهديد التي عثرت الشرطة عليها في جهازها إلى جانب صورتين لبنات مخدومتها.
وأشار المصدر إلى أن ملف القضية الذي استقبلته المحكمة يضم عدة دلائل توضح أن العاملة المقبوض عليها متورطة في إرسال رسائل التهديد لمخدومتها إلى جانب العثور على صور بنات المرأة وتخزينها في هاتفها بقصد الإضرار بهن، حيث رأى ناظر القضية أن ما أقدمت عليه المتهمة المذكورة فعل محرم يعاقب عليه القانون، وحكم عليها القاضي بالسجن لمدة ثمانية أشهر وإبعادها عن البلاد ومصادرة هاتفها.
وبعد عرض الحكم عليها من قبل المترجم، اعترضت عليه وذكرت أن ما تضمنه ملف القضية غير صحيح، منكرة إرسال رسائل تهديد إلى المواطنة التي عملت لديها، وأصرت على أن من أرسل تلك الرسائل هي عاملة أخرى كانت تعمل معها في نفس المنزل، على الرغم من اعترافها السابق بأن الهاتف الجوال الذي وجدت فيه الصور يعود إليها.
وتواجه السعودية، وبصورة مستمرة، انتقادات حادة من قبل منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الانسان، وتعديها على حقوق العمال الوافدين.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت الحكومة السعودية، لعدم تفعيل قانون العقوبات الذي أعلنته الرياض في 2008 والذي يتضمن عقوبات قاسية على أصحاب العمل الذين يسيئون إلى العمالة الوافدة، وفقاً للمادة 16 من اللوائح التنفيذية لعام 2007 لنظام العمل، كما أشارت المنظمة إلى أن السعودية بطيئة في ملاحقة أصحاب العمل قضائياً، ممن ضايقوا وأساؤوا إلى العمال، والعمالة المنزلية على وجه الخصوص.
كما صوتت السعودية في يونيو/حزيران 2010 ضد إبرام معاهدة دولية مُلزمة من شأنها سن معايير دولية للعمل في ما يخص حقوق عاملات المنازل، في مؤتمر عمالي دولي في جنيف.
وبحسب تقرير للباحث «منصور المرزوقي»، فإنه رغم التزام كافة دول الخليج بمعظم، إن لم يكن كل، الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا الالتزام يظل منقوصا لأسباب تتعلق بالبنية القانونية والثقافة السائدة في المجتمعات الخليجية. لذلك، فإن الخليج يواجه تحديا في مكافحة هذه الجريمة عبر سنّ القوانين وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي عبر مؤسسات مجتمع تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان.