ذكرت بعثة الاتحاد الدولي للنقابات، التي تزور موريتانيا حاليا، أن السلطات المختصة تعهدت بغلق مكاتب العمالة التي ترسل العاملات إلى السعودية، بعد الإساءة لخادمات موريتانيات في السعودية.
وقال رئيس البعثة «ديلو ممادو» إن الشهادات والشكاوى التي تقدمت بها مجموعة من الخادمات العائدات من السعودية عن ظروف العمل هناك، كانت كافية لإقناع السلطات بإغلاق هذه المكاتب.
وأوضحت البعثة التي خصصت أغلب وقتها لتجميع معلومات حول قضية خادمات المنازل الموريتانيات العاملات في السعودية، أن السلطات الموريتانية بادرت بالفعل، منذ أن تقدمت بعض الخادمات بشكاوى ضد كفلائهن بسبب سوء المعاملة، إلى مراسلة مكاتب إرسال العمالة المنزلية للخارج، طالبة إيقاف استقبال طلبات الاستقدام من المكاتب السعودية.
غير أن السفارة السعودية بنواكشوط وصفت الإجراء بأنه لا يشكل نقطة في بحر سوق الاستقدام للعمالة المنزلية في السعودية، وأن القرار يعد شأناً داخلياً موريتانياً.
والتقت بعثة الاتحاد الدولي للنقابات السلطات الموريتانية ومسؤولي الجمعيات النقابية، إضافة إلى بعض العاملات المرحلات من السعودية، واللاتي شكلن «المبادرة الشعبية لمناهضة انتهاك حقوق الحرطانيات العاملات في السعودية».
وقامت هذه المبادرة بلقاءات مع الصحافة كما نظمت وقفة أمام السفارة السعودية في نواكشوط، احتجاجاً على سوء المعاملة التي ادعت المرحلات أنهن تعرضن لها من طرف أرباب عملهن.
وقامت المبادرة بمراسلة السلطات السعودية لإطلاعها على الانتهاكات الجسيمة والاستغلال غير الأخلاقي للخادمات اللاتي تنتمين إلى شريحة «الحراطين» التي تعرضت للاسترقاق سابقاً، ولا يزال أغلب أبنائها يعملون في المنازل وأعمال السخرة.
ويرجع بعض المراقبين تفاعل السلطات بسرعة مع طلب الحقوقيين بخصوص قضية عاملات المنازل في السعودية، إلى خشيتها من تأثير ذلك على جهودها لمحاربة آثار الاسترقاق بعد التقارير التي تحدثت عن «عبودية جديدة» تتعرض لها خادمات المنازل الموريتانيات العاملات في السعودية.
ويأتي القرار الذي أبلغت به بالفعل بعض مكاتب استقدام العاملات بعد مرور ستة أشهر فقط على فتح الاستقدام عبر المكاتب.
ويقول الناشط في مجال الدفاع عن حقوق خدم المنازل «إبراهيم ولد أحمدو»: «عدد العاملات اللاتي تم إرسالهن إلى السعودية للعمل في الخدمة المنزلية يتجاوز 1100 عاملة تم إرسالهن في ظرف ستة أشهر».
ويشير إلى أن الضغط على الحكومة أدى إلى سرعة اتخاذ القرار بمنع إرسال العاملات، حتى أنه تم إيقاف بعضهن في المطار وسحب جوازات سفرهن، لافتاً إلى أن فتح باب الاستقدام والعمل أمام العمالة المنزلية النسائية الموريتانية في السعودية كان قراراً مهماً، لأنه ساعد على امتصاص البطالة، لكن لم يتم توفير عقود قانونية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية للشغل، وتم انتهاك حقوق العاملات ومعاملتهن كمستعبدات، على حد تعبيره.
.jpg)
