أكدت مصادر في الحكومة الإندونيسية أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية «نهائي ولا رجعة فيه».

كما كشفت المصادر نفسها في تصريحات لصحيفة الحياة، قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً في فترة أقصاها 15 شهراً، في الوقت الذي يعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم من النساء.

وقالت المصادر إن القرار يشمل 21 دولة، منها: «السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان والأردن والإمارات ولبنان ومصر» وعزت السبب إلى «استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية».

كما أكدت أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط مشيرة إلى أنه بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائي.

واستدركت المصادر بالقول: «يمكن تمديد عقودهم إلى العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون آخر عام لهم، بعد دخول قرار منع وإيقاف تصدير العمالة المنزلية حيز التنفيذ».

استقدام عمالة للمملكة

جاء ذاك فيما كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية، أن جهات عليا منحت وزارة العمل الضوء الأخضر، لتوقيع اتفاقيات استقدام عمالة منزلية من أربع دول، بهدف التوسع في استقدام العمالة المنزلية وتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة بحثت كيفية الاستفادة من عمالة تلك الدول وقدرتها على التوافق بالعمل في السوق المحلية، ومن ثم اتخذت القرار في بدء إجراءات المباحثات مع الجهات المسئولة في الدول المعنية.

وفيما يتعلق بتفاصيل الدول الأربعة، تحفظ المصدر على الإعلان عن أسمائها خلال الوقت الحالي، إلا أنه كشف عن وقوعها في قارتي آسيا وإفريقيا، مشددا على أن التوجه الحالي للوزارة بتوقيع اتفاقيات الاستقدام للعمالة المنزلية هو للدول الإفريقية في المقام الأول، نظرا لقدرة عمالتها على التأقلم والعيش في المملكة، وبتكلفة هي الأقل مقارنة بعمالة الدول الأخرى.