ترفض مكاتب استقدام معتمدة في النيجر، التعامل مع نظيراتها من مكاتب الاستقدام في السعودية أو توفير العمالة المنزلية، مكتفية باتفاقيات مع شركات الاستقدام الكبرى السعودية.

أكدت مكاتب معتمدة لدى برنامج العمالة المنزلية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية «مساند»، إيقاف استقدام العمالة المنزلية النيجرية، وذلك نظرا لعوائق عدة، أهمها، رفض مكاتب الاستقدام المعتمدة في النيجر التعامل معهم والاكتفاء بالتعامل مع شركات الاستقدام الكبيرة التي تقوم بدفع رسوم أكبر لتلك المكاتب نظير توفير العمالة المنزلية.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، أشارت المكاتب إلى أنها محصورة في توفير العمالة المنزلية بمبلغ 7000 ريال، والمكاتب النيجرية تطلب مبالغ أكبر نظير توفير العاملة الواحدة، إضافة إلى رسوم الإجراءات الأخرى التي يتطلبها توفير العاملة.

من جهته، اكتفى مسؤول في القنصلية النيجرية بالقول: «عملية استقدام العمالة المنزلية بين البلدين بدأت منذ أشهر عدة، وهي تسير بحسب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضي، كما أن تحديد الأسعار والتعامل بين مكاتب الاستقدام تحدده السوق المحلية للطرفين، والجهات الرسمية معنية بسير عملية الاستقدام وفق البنود التي نصت عليها الاتفاقية، وفي حال وجود أي عوائق أو اختلاف يتم اللجوء للجنة المشكلة بين الطرفين لحلها».

وكان «عمر آمادو» السفير النيجري لدى السعودية، قال في وقت سابق، إن الاتفاقية التي وقعت تعد الأولى من نوعها بين البلدين، وتنص على استقدام العمالة المنزلية النسائية والعمالة العامة، وأن الاتفاقية التي وقعت حددت أجرا شهريا كحد أدنى للعاملة المنزلية قدره 750 ريالا شهريا، مع فتح المجال لرفع الراتب، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور في بلاده يراوح بين 60 و70 دولارا في الشهر في القطاع الحكومي، ويزيد في القطاع الخاص.

وبين «آمادو» أن الاتفاقية حددت سقفا أعلى لتكاليف الاستقدام عند 7000 ريال، على أن تتلقى العاملة تدريبا جيدا ومرتفعا قبل قدومها إلى السعودية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، وافق في مارس/ آذار الماضي، على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من النيجر نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.