توقع وزارة العمل السعودية، اتفاقية مع جمهورية كينيا، لاستقدام العمالة المنزلية خلال الشهر المقبل، بهدف توسيع دائرة الاستقدام وفتح مزيد من الأسواق الجديدة في القطاع.

كشف ذلك، مصدر مسؤول في الوزارة، لصحيفة «الاقتصادية»، لافتا إلى أن الوزارة تدرس توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع دول أخرى، لم يسمها، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال المصدر إن الوزارة تعمل أيضا على تعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين دول إرسال العمالة المنزلية، سواء في القارة الإفريقية أو الآسيوية، في إطار جهودها لفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية في السوق السعودية.

ويتوقع أن تنص الاتفاقية مع كينيا على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا من الجانب الكيني، ووفق مواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون من أصحاب السوابق، إلى جانب أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة بالأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات المملكة وتقاليدها وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل.

وحول أجور العمالة، أوضح المصدر المسؤول أن الاتفاق بين البلدين سيكون بهدف تنظيم آليات إرسال العمالة المنزلية، سواء الرجالية أو النسائية، من كينيا إلى المملكة، وسيحدد خلال الفترة اللاحقة بعد التوقيع الاتفاق على عدد من الترتيبات، منها: تكاليف وأجور العمالة المنزلية الكينية، وكذلك موعد بدء إصدار التأشيرات الخاصة باستقدام العمالة عبر موقع «مساند» الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية.

من جهة أخرى، اشترطت وزارة العمل على نظيرتها في النيجر، اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ تسلم وكالات الاستقدام في النيجر التأشيرة، إضافة إلى تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا التي تحتاج إليها المملكة وفق متطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوص بانتظام.

وبحسب اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين الطرفين، ستقوم الجهات النيجرية بإعادة العمالة المنزلية في حال مخالفتها شروط العقد، وتوجيه المرشح منها بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية خلال إقامتها في المملكة، وأخيرا التأكد من إكمال العمالة المنزلية المدة التعاقدية.

وأشارت الاتفاقية أيضا إلى التزام وزارة العمل في المملكة بأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين، والعمل على تنظيم تكاليف الاستقدام في كلا البلدين وضبطها، والتأكيد على عدم قيام صاحب العمل أو مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام في كلا البلدين بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، علاوة على عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات ووكالات الاستقدام في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.