اقترحت وزارة العمل السعودية على مجلس الشورى تبني إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهريا تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من أربعة عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهريا ليصل في حده الأقصى 1000 ريال شهريا.

كما اقترحت الوزارة على المجلس تبني زيادة المقابل المالي من 200 ريال شهريا ليصبح 1000 ريال ليتم تحقيق المطلوب بعد ثماني سنوات من نفاذ القرار، لافتة أن يكون القرار نافذا بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي على كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة بحيث يشمل المرافقين والمرافقات.

جاءت المقترحات في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو الشورى علي الوزرة.

وبينت الوزارة ضرورة إنشاء مرصد وطني للقوى العاملة، منبهة إلى تطلبه دعما من الجهات التشريعية والمالية لضمان نجاحه واستمراريته وتمويله المستدام ليتحقق الهدف المناط به من خدمة القرارات الاستراتيجية الخاصة المتعلقة بسوق العمل.

وأكدت الوزارة لمجلس الشورى أهمية الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد في تفعيل استراتيجيات التوطين وضبط سوق العمل، مشيرة إلى نجاح قرار رفع المقابل المالي 2400 ريال ومساهمته في ترشيد عدد التأشيرات المطلوبة في القطاع الخاص ومحاولة المنشآت تقليل عدد العمالة المستقدمة رغبة في خفض التكلفة، كما أن القرار أسهم بدفع سوق العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة في الموارد البشرية والبدء في التفكير في المفاضلة بين الوافد والعامل السعودي بشكل أكبر.

وأوضحت وزارة العمل أنها تعتقد بأن الاستمرار في هذه السياسة مطلب ضروري لسوق العمل خصوصا وأن كامل التكلفة تحول لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الذي يستثمرها في تدريب وتأهيل العامل السعودي ويسهم في تقليل كلفة التوطين على صاحب العمل حتى ثبات المواطن في وظيفته وتحقيقه الإنتاجية التي تناسب توقعات صاحب المنشأة.

وأكدت الوزارة على أهمية وفاعلية التكلفة كمعيار في قرار طالب الخدمة ودفعه للترشيد في استخدامها.