أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي، الدكتور «فهد بن جمعة» أن تكلفة استقدام العمالة من دول الخليج أقل بـ50% عن الاستقدام من السعودية، وأن هناك أنباء تشير إلى بدء العمل على استقدام العمالة المنزلية من مكاتب دول الخليج.

وكان «فهد بن جمعة» تقدم بالتوصية ووافقت عليها لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لما تعود عليه بالنفع وتعزز من روح المنافسة في سوق الاستقدام، مؤكدا أن التوصية ناجحة بكل المقاييس في السوق الخليجية المشتركة.

ووفق تصريحات لصحيفة «الوطن»، أوضح أن الأنباء تشير إلى أنه تم تفعيل استقدام العمالة المنزلية عن طريق مملكة البحرين وتستغرق مدة وصول العاملة المنزلية يومين وتكون مؤهلة ومدربة ويتم الاستقدام من عدة دول آسيوية بمبالغ تصل إلى 10 آلاف ريال ورواتب تصل إلى 900 ريال شهريا.

وذكر أن آلية الاستقدام تكون عبر الحصول على التأشيرة من السعودية واستقدامها من مكاتب الاستقدام بدول «مجلس التعاون الخليجي» ويؤدي ذلك إلى المنافسة وتقديم الخدمات المتميزة وفك احتكار مكاتب الاستقدام في المملكة للعمالة المنزلية.

ولم يستبعد «ابن جمعة» افتتاح فروع لمكاتب الاستقدام الخليجية في السعودية في حال ارتفاع الطلب، موضحاً أنه لا بد من التنسيق مع السفارة السعودية في الدول المراد الاستقدام منها للحصول على تأشيرة الدخول إلى المملكة. 

ولفت إلى أن معوقات الاستقدام من دول الخليج تتمثل في طول المدة والتي تستغرق ما بين 6 أشهر إلى 12 شهرا، ارتفاع تكلفة الاستقدام والتي تصل إلى ما بين 20 إلى 25 ألف ريال، وضعف التأهيل، إضافة إلى ارتفاع راتب العاملة المنزلية إلى 2000 ريال شهريا.

في المقابل، أشار إلى أن مميزات الاستقدام من دول الخليج تتمثل في خفض مدة الاستقدام ما بين يومين إلى أسبوع، و خفض تكلفة الاستقدام 50%، والحصول على عمالة مؤهلة برواتب أق، وتعدد خيار الاستقدام من عدة دول خليجي، والحصول على عمالة من دول ليس بينها وبين المملكة اتفاقيات خاصة بالعمالة.

وبين أن مسار الاستقدام من دول الخليج يتضمن استخراج تأشيرة الاستقدام، واختيار مكتب الاستقدام في إحدى دول الخليج، ووصول العاملة المنزلية واستلامها، والتنسيق مع السفارة السعودية للحصول على تأشيرة الدخول.

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق على توصية لفتح استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام في دول «مجلس التعاون الخليجي».