تراجعت تحويلات الأجانب من السعودية إلى الخارج، بنسبة 8.3%، على أساس شهري لتبلغ نحو 11.9 مليار ريال، خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

ووفقا لتحليل لصحيفة «الاقتصادية»، الثلاثاء، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري هي الأدنى منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014، والبالغة 10.8 مليار ريال، أي هي الأدنى خلال 18 شهرًا.

وكانت التحويلات نفسها، قُدرتْ بـ 13 مليار ريال في أبريل/ نيسان من العام الماضي، متراجعة بقيمة 1.1 مليار ريال خلال عام.

وعن حجم التحويلات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد بلغت 49.5 مليار ريال مقابل 51.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 4%، بقيمة 2.1 مليار ريال.

ويبلغ عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بالمملكة قرابة 8.7 مليون موظف، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.

وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال أبريل/نيسان الماضي يكون نحو 1263 ريالاً.

وتُعد تحويلات الوافدين خلال 2015 هي الأعلى سنويًا على الإطلاق، وبلغت نحو 1.5 تريليون ريال في 22 عامًا.

وارتفع نصيب الأجنبي من هذه التحويلات خلال العام الماضي 2015، إلى 156.9 مليار ريال، مسجلة زيادة نسبتها 2.3% بما يعادل 3.6 مليار ريال عن مستوياتها في عام 2014 والبالغة 153.3 مليار ريال.

وكان تحليل اقتصادي، أظهر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعًا في تحويلات الأجانب العاملين في السعودية للأغراض الشخصية إلى الخارج لتصل إلى مستويات الـ153.3 مليار ريال خلال 2014، محققة نموا تقدر نسبته بـ4%، أي ما تعادل قيمته نحو 5.3 مليار ريال، مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال عام 2013، التي كانت عند 147.9 مليار ريال.