كشف مسؤول في اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن إحصائية غير رسمية تشير إلى وجود أكثر من 60 ألف مكتب عقاري موزع على مناطق ومدن المملكة، 40% منها غير نظامية وتعمل متسترة من قبل عمالة وافدة.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الحملات التي قامت بها وزارات الداخلية والتجارة وبعض الجهات المسؤولة خلال العامين الماضيين على المكاتب العقارية، ساهمت في إغلاق مكاتب عقارية غير نظامية وإنهاء خدمات كثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير تلك المكاتب.

وأشار إلى أن العمالة المخالفة التي تسيطر على جزء كبير من السوق تحت غطاء من مواطنين سعوديين، تعد سببًا رئيسًيا في رفع الأسعار، وذلك من خلال الصفقات العقارية التي يجرونها سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية.

وأوضح أن المخالفات في بعض المكاتب العقارية ما زالت موجودة في بعض المخططات، خاصة التي تقع على أطراف المدن وبعيدة عن الرقابة، إذ إن تلك المكاتب ما زالت تديرها بعض العمالة المخالفة وتقوم بإبرام صفقات وبيع وحدات سكنية.

وأشار إلى أنه في الأعوام الخمسة الماضية شهدت السوق العقارية دخول عدد من الشركات العقارية الخليجية العملاقة والمتخصصة في مجال البناء والتطوير، علاوة على ضخ سيولة كبيرة من سيدات الأعمال في السوق والاستثمار في مجال البيع والشراء، إلا أن وجود مكاتب غير مرخصة أدى إلى زرع عدم الثقة في السوق، ما أدى إلى خروج الكثير من تلك الشركات.

من جهتها، صرحت لجريدة «الاقتصادية» السعودية «مي الجبر»؛ مستثمرة عقارية في المنطقة الشرقية، إن الحملات الميدانية التي نفذتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية على المكاتب العقارية ساهمت في خفض نسبة المكاتب المخالفة غير النظامية بنسبة كبيرة وفتح فرص استثمارية للسيدات لدخول السوق، وإيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي من الجنسين، خاصة في مجال التسويق والإدارة والأمن والسلامة.

وأضافت، أن الجهات المسؤولية التي تقود تلك الحملات غير قادرة على تنظيف السوق بمفردها، إلا بتكاتف وتعاون الشركات والمكاتب العقارية للقضاء على التستر والمكاتب غير النظامية التي رسمت طابعا سلبيا للمستثمر الأجنبي في السوق السعودية.

فيما طالبت بجمع المكاتب والشركات العقارية في مواقع معروفة لسهولة التواصل فيما بينها، ومعرفة كل ما يعرض في السوق، إن يكون هناك ربط إلكتروني فيما بينها مع الجهات ذات الصلة كالغرف التجارية والعمل والجهات الأمنية، فضلًا عن عدم التراخيص للمكاتب العقارية داخل الأحياء الصغيرة.