تبدأ المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الشهر المقبل، في محاكمة كتاب عدل وآخرين بتهمة التورط في بيع أراض في عدد من المواقع بوكالات «مزورة» وغير صحيحة، تقع على مساحات كبيرة من الأراضي، وتقدر قيمتها بملايين الريالات.
ويأتي نظر القضايا بعد أن تسلمت المحكمة ملفات المتهمين من الجهات المختصة، التي أنهت تحقيقاتها في تلك المخالفات.
وقالت مصادر إن ملفات التحقيق التي أحيلت إلى المحكمة تحمل اعترافات بعض المتهمين بعمليات البيع، مشيرين إلى أن ذلك تم بموجب وكالات شرعية صادرة من كتابات العدل. وأضافت أن أحد المتهمين أكد خلال استجوابه أن الوكالات التي استخدمها في بيع الأراضي «صحيحة وشرعية بموجب الوكالات»، وتم إنهاء إجراءات البيع وفق الأنظمة والتعليمات ووفق الوكالات الشرعية التي لديهم.
وسبق للمحكمة نفسها أن نظرت قضية اتهام أخرى إلى مجموعة أشخاص، بينهم مسؤولون في محافظة جدة تتعلق بـ«اصطناع» صك شرعي لأرض تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع، بناء على حجة استحكام صادرة من المحكمة العامة في جدة، ولا يوجد لها أساس، واتهامهم بجريمة التزوير في محررات رسمية عائدة إلى السجلات الثابتة لكتابة العدل، واستغلال السلطة، وطلب الرشوة وأخذها.
وكاتب العدل هو محامي مرخص من الحكومة و مدرب للقيام بمهام قانونية، خصوصا تصديق وتوقيع الوثائق، ويعمل عادة داخل المحكمة نفسها.
