شهدت دعوى اتهام إمام مسجد بالمملكة العربية السعودية، بأنه باع وزير سابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده، بموجب مستندات مزورة بمبلغ 2.8 ملايين ريال، تطورا في أحداثتها، حيث تقدم وكيل ورثة ابن «الفقيه»، «عبدالله محمد حسن المجددي» بدليل جديد يتمثل في نسخة من تصريح صادر من جهة رسمية يثبت أن مالك العقار هو الوزير السابق الذي أجره لمستثمر سعودي، قام بدوره بتأجيره لإحدى بعثات الحج في المدينة المنورة.

وكان الوزير السابق نفى ملكيته للأرض خلال الجلسات القضائية التي عقدت، ما دفع المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم في القضية.

وأكد وكيل ورثة المدعي أنه سيقدم الأدلة الجديدة إلى المحكمة في الجلسة المقبلة.

وكانت المحكمة العامة بمحافظة جدة عقدت الشهر الماضي جلسة للنظر في الدعوى بحضور المدعي، في حين غاب وكيل الوزير السابق (المتهم).

ونوقشت بعض النقاط التي قدمها المتهمون إلى القاضي، وقررت المحكمة تأجيل جلساتها إلى وقت لاحق.

وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف عن طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف «إمام المسجد» المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن تنقض محكمة الاستئناف ذلك الحكم وتأمر بإعادة النظر في القضية.

وأفاد الوزير السابق من طريق وكيله الشرعي، أنه لم يشتر الأرض من «المواطن»، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ.

وأشار إلى أنه تكرر رفع الدعوى من قبل المدعي في محافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة، وتارة يكون هو المدعي، وتارة أخرى يكون شقيقه مدعيا، ما يجعل دعواه كيدية.

وتضمنت الدعوى اتهام إمام المسجد، بأنه باع الوزير السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عائدة لوالده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ 2.8 ملايين ريال.

وقال الوكيل الشرعي للمدعي إنه على رغم ثبوت البيع شرعا، ولا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسـجد)، والمشـتري (الوزير السابق)، والشاهد (وهو في الوقت نفسه معرف للبائع)، فإنهم أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.