صدقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على قرار تبرئة وزير سابق، وإمام مسجد من اتهامات بتزوير أوراق بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العامة في محافظة جدة في يناير/كانون الثاني بصرف النظر (رفض الدعوى).

ومن جانبه أكد وكيل المدعي، «عبدالله المجددي»، أنه سيتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا لنقض الحكم في القضية، لاسيما وأنه دعم استئنافه بأدلة تثبت صحه دعواه، وأحقيته باستعادة الأرض التي صدر حكم بشأنها تضمن صرف النظر عنها، وفقا لصحيفة «الرياض».

وأشار إلى وجود تناقض في الحكم، خصوصا وأنه نص على صرف النظر عن دعوى المدعي بعدم ثبوت استحقاقه لها، وفي المقابل منح للمدعي الحق في طلب يمين المدعى عليه متى رغب في ذلك.

وقال إن هذه القضية سبق وأن نقضت من قبل محكمة الاستئناف بمكة المكرمة؛ لأن ناظر القضية قد طلب من المدعى عليهم حلف اليمين في الوقت الذي توجد لدى المدعي بينة صادرة من جهة شرعية بالمدينة المنورة عبارة عن صحيفة ضبط تثبت شراء الوزير السابق للعقار، وبيع أمام المسجد للعقار بمبلغ قدره مليونان وثماني مئة ألف ريال.

وكان قاضي المحكمة العامة طلب خلال جلسات المحاكمة حلف اليمين من المدعى عليهم قبل الحكم، إذ جاء طلب القاضي بعد إنكار الوزير الأسبق وإمام مسجد في مدينة جدة وأحد الشهود عملية البيع والشراء من أساسها، على رغم ثبوتها بصك شرعي صادر عن محكمة المدينة المنورة العامة؛ حيث وافق إمام المسجد على حلف اليمين، إلا أن المدعي قدم مذكرة جوابية بين فيها أن القضية يوجد فيها «بينة» ولا تحتاج إلى حلف اليمين، لاسيما أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق بسبب وجود بينة قوية لا تقبل التشكيك وهي مستند شرعي يثبت أن "المدعى عليه" إمام المسجد باع الوزير السابق العقار.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام وزير سابق وإمام مسجد بـ«التزوير»، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو 2.8 ملايين ريال عن طريق التزوير.

وكان أحد المواطنين قد قدم دعوى ضد الوزير السابق، اتهمه فيها بأنه اشترى من إمام مسجد عقارا في المدينة المنورة عائدا إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 ملايين ريال.

وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف عن طريق شخص زور مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف إمام المسجد المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية.

وكان الوكيل الشرعي للوزير السابق، قد أكد خلال الجلسات أنه على رغم ثبوت البيع شرعا ولا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف البائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.