تصدرت السعودية قائمة دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد برصيد 224 مليار دولار أمريكي تلتها الإمارات بـ111 مليار دولار.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن دول مجلس التعاون حافظت على حصتها الضئيلة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. 

وتصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة من حيث أعلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والتي سجلت نموا بقيمة 153مليون دولار أمريكي من إجمالي التدفقات الواردة تلتها مباشرة السعودية بزيادة 129 مليون دولار أمريكي، وسجلت قطر وعمان زيادة ضئيلة في التدفقات الواردة.

وجاءت السعودية في صدارة الدول المستثمرة في العالم من حيث المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها في المنطقة في2015 إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها 9.9مليار دولار أمريكي وهو تقريبا ذات المستوى المسجل العام الماضي، تلتها مباشرة الإمارات التي سجلت 9.0 مليار دولار أمريكي بتراجع 4 مليارات دولار أمريكية.

ومن ناحية أخرى، يعكس صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر التي سجلتها البحرين عمليات تصفية الاستثمارات الكبيرة في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تراجعا حادا بـ660 مليون دينار في 2015. إضافة إلى ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول من حيث نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول المجلس في 2015 إذ سجلت تدفقات بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي تلتها السعودية والكويت بتدفقات قيمتها 5.5 مليار دولار و5.4 مليار دولار على التوالي.

ومن جهة أخرى تعتبر دولة الإمارات مستثمرا كبيرا في الخارج وهي تمتلك أعلى رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر تبلغ قيمته 87 مليار دولار أمريكي تليها السعودية برصيد قدره 63.3 مليار دولار أمريكي.

وتضاعف إجمالي قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي في الخارج إلى 44.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بالمقارنة مع 24.1 مليار دولار أمريكي خلال2014. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى الاستثمارات السعودية التي أضافت 12مليار دولار أمريكي في مشاريع استثمار أجنبي مباشر جديدة خارج البلاد يبلغ إجمالي قيمتها 13.5مليار دولار أمريكي.

وتحتل الإمارات قائمة دول المنطقة إذ بلغ إجمالي قيمة استثماراتها الأجنبية المباشرة 22.1مليار دولار أمريكي تليها السعودية.

وحافظت قطر على قوتها الشرائية بتسجيلها أعلى معدل لعمليات الاندماج والاستحواذ في الخارج.

وقد استمرت حصة دول المجلس من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الانخفاض على مدى السنوات الماضية ووصلت إلى مستوى منخفض بلغ 19.8مليار دولار أمريكي خلال 2015 مسجلة معدل نمو سنوي مركب لفترة خمس سنوات عند -15.3%.

ومن ناحية أخرى، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات كبيرة طوال السنوات الماضية وبلغت حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي خلال2015 بعد أن تراجعت بنسبة 75% خلال 2014 بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق.

ووسط التدفق المتقلب للتمويلات الواردة إلى دول الخليج والصادرة منها، بقيت حصة دول المنطقة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ضئيلة. وفي 2015، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس مستوى جديدا من الانخفاض، ويعزى ذلك إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ذلك، أسهمت المخاطر الجيوسياسية المستمرة في حدوث هذا التراجع.