تسعى قطر لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب والحد من اعتمادها على إيرادات الغاز من خلال إقامة مناطق اقتصادية خاصة ستتيح الملكية الأجنبية الكاملة.

وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ومن أغنى الدول من حيث نصيب الفرد من الدخل لكنها تواجه عجزا متوقعا في الميزانية بنحو 46.5 مليار ريال (12.8 مليار دولار) هذا العام مما دفعها شأنها شأن دول خليجية أخرى إلى الاقتراض من الخارج لدعم ماليتها العامة.

وتجيز مسودة قانون وافق عليها مجلس الوزراء القطري إنشاء مطار أو ميناء بحري في المناطق الاقتصادية التي ستتيح للشركات تحويل الأموال إلى الخارج بدون قيود حسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الخميس.

وعادة ما يطلب من الشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في قطر البحث عن شريك محلي بحصة قدرها 51 بالمئة على الأقل لكن قواعد مختلفة طبقت على واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ومركز قطر للمال.

وبموجب مسودة القانون التي حظيت بالموافقة يوم الأربعاء تخطط قطر لإقامة ثلاث مناطق اقتصادية ستتضمن مركزا للتخزين والخدمات اللوجستية متخصصا في الشحن الجوي والتكنولوجيا بالقرب من مطار حمد الدولي وموقعا للصناعات التحويلية الخفيفة لشركات البتروكيماويات والصناعات الغذائية ومنطقة بالقرب من الحدود مع السعودية ستركز على الشركات المتخصصة في مواد البناء والآلات.

كان فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية التي ستطور وتدير المناطق قال في نوفمبر تشرين الثاني إن المرحلة الأولى لمركز التخزين ستستكمل في أوائل 2017.

وتابع أنه بالإضافة إلى السماح بالملكية الأجنبية الكاملة فإن المناطق ستوفر تأشيرات عمل للمغتربين وتقدم أسعارا تنافسية للكهرباء والمياه وإمدادات الغاز وتسمح باستيراد بعض المنتجات والمعدات بدون رسوم جمركية.

وتقوم قطر الغنية بالغاز بتنفيذ مشروعات في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتمنحها موارد صندوقها السيادي القوة كمركز أعمال.

لكنها تواجه منافسة حادة لجذب الأموال الأجنبية وبصفة خاصة من دبي الأكثر خبرة وانفتاحا على ثقافة الشركات.