حذرت دراسة حكومية قطرية من حدوث تأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة في كلفتها المقدرة بزهاء 200 مليار دولار، والتي ينفذ العديد منها ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

الدراسة التي حملت عنوان «الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018»، والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ونشرت الأحد، تربط بين «تغير» أسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد.

وفقد برميل النفط أكثر من 60% من سعره منذ منتصف العام 2014، إلا أنه عاود في الآونة الأخيرة استعادة بعض من عافيته في الأسواق العالمية.

وبحسب الدراسة، «إذا بدأت هذه الأسعار (...) بالارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الاسمي والميزانين المالي والخارجي»، أما في حال بقائها على انخفاض «فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح؛ ممّا يستدعي بذل جهودٍ للحصول على التمويل»، وفق ما أفادت وكالة فرنس برس.

وأضافت: «استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلصُ السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية».

وبينت أن «من المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيراتٍ و/أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر ممّا هو متوقع».

وأكدت الدراسة أن قطر ستفرض، وللمرة الأولى، ضريبة القيمة المضافة بدءاً من سنة 2018 نسبتها 5%، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.

وقطر عضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتستعد الدولة الخليجية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل تحضيرات استضافة هذه البطولة، مشاريع بناء كبرى في البلاد، تشمل ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى أعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الأنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.

وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7.8% في موازنة 2016، سيكون الأول منذ 15 عاماً.

ورجح التقرير ارتفاع العجز إلى 7.9% في 2017، وانخفاضه إلى 4.2% في السنة التالية.

كما توقعت الدراسة نمو الاقتصاد القطري وإن بشكل أقل، من 3.9% هذه السنة إلى 3.2% في 2018.