قال الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع النفطي حيوي بالنسبة للاقتصاد القطري وخاصة في صياغة السياسة المالية، في وقت يشكل فيه النفط حصة مهمة من الإيرادات الحكومية.

وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط يؤدي إلى حزمة انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد غير أنه في الوقت نفسه شدد على أن الحكومة خططت بجد للتعامل مع ظروف السوق العالمية المحتملة ومن ثم فإن الهبوط الدرامي لأسعار النفط ليس صادما.

وأوضح في حوار أجراه مع THE BUSINESS YEAR أن الاقتصاد القطري يملك العديد من أساسيات السوق القوية التي يمكنها أن تحتوي الانعكاسات السلبية لانخفاض الأسعار بالدرجة كافية كما أن التزام الحكومة بمشاريعها المخططة الهامة خلال الخمسة أعوام القادمة يمكن تصوره كمصدر طاقة قوي للقطاع غير النفطي الذي تعتبر الأنشطة القائمة على التجارة الأكثر أهمية بالنسبة له، مشددا على أن الأنشطة التجارية ستستمر في تسجيل نمو مستقبلي قوي مما سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين، كما يرسل إشارات واضحة حول آفاق نمو اقتصادنا.

ولفت إلى أن النمو المتسارع الذي سجله الاقتصاد الوطني خلال العشرة أعوام الماضية والتطورات الديموغرافية المرتبطة معه غذت بقوة تزايد أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل في الوقت الحالي نسبة 97% من مجمل الشركات. وبالرغم من ذلك رؤيتنا النهائية ليست فقط زيادة أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكن دعمها وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي والعمالة وتنمية الاستثمار بين الأبعاد الإيجابية الأخرى.

 ولتحقيق هذا الهدف الواعد، فإن الحكومة عبر مؤسساتها ذات الصلة ستستمر في اتخاذ العديد من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة لتحفيز ودعم الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم في البلاد.

ولفت إلى أنه من جانب الوزارة، فإن قانون الشركات الجديد الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس/آب 2015، أقر القواعد القانونية ذات الكفاءة والإجراءات التي قصد منها للتصريح لإعمال جديدة.

وبينما القانون الجديد يستهدف جميع أنواع الشركات، فإن الشركات الصغرى ومتوسطة الحجم يتوقع أن تستفيد أكثر، حيث أن التكلفة وتوفير الزمن المرتبط مع هذا القانون الجديد يهم أكثر الشركات الصغرى. والأكثر أهمية، فإن المنطقة الحرة لمناطق، والتي ستتوسع خلال السنوات القادمة إلى جانب تطوير مناطق لوجستية، سوف توفر دون شك فرص مهمة للشركات الصغرى ومتوسطة الحجم.