بدأت قطر، اليوم الأحد، إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، ومن المقرر الإعلان عن أسعار الوقود بعد منتصف ليل اليوم.
وبموجب الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها، اعتبارا من غدا الاثنين، سينخفض سعر الديزل بنسبة تقارب الـ 7% ليصبح 1.4 ريال للتر الواحد، بينما ستبقى أسعار الجازولين –البنزين- بنوعيه العادي والممتاز كما هي دون تغيير.
وسيظل سعر الجازولين فئة 90 عند 1.15 ريال، وفئة 97 عند 1.30 ريال، دون تغيير عن السعر الحالي، وفقا لوكالة الأنباءالقطرية «قنا».
ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأحد الأول من شهر مايو/أيار 2016.
وقالت الوزارة إن نتائج إعادة هيكلة أسعار الوقود أدت إلى انخفاض سعر الديزل؛ والذي قد يكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، وقد يساهم في الحد من التضخم وتخفيض التكاليف بشكل عام.
وأشار موقع الوزارة إلى أن سعر الديزل كان يعد من أعلى الأسعار في المنطقة قبل إعادة هيكلة الأسعار، وانخفض بعدها حتى أصبح متوائماً مع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية هي سياسة دارجة في جميع الاقتصادات الحرة.
وكان الشيخ «مشعل بن جبر آل ثاني»، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، قال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن «قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية».
وشدد «مشعل بن جبر»، على أن القرار يأتي «منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم».
وكشف عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.
وينتظر أن تقوم هذه اللجنة شهريا بدراسة أسعار الوقود «الغازولين بأنواعه المتاحة، والديزل» وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.
وأوضح أن «إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها».
وكانت وزارة الطاقة الإماراتية قد قررت تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من أغسطس/آب 2015 واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، كما قامت السعودية بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء اعتباراً من بداية العام الجاري، ونفس الامر فعلته سلطنة عمان والبحرين، فيما تدرس الكويت حاليا تحرير أسعار الوقد.
وتسعى لتلك الدول إلى تعويض خسائرها من انخفاض أسعار النفط التي بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 30 دولارا في بعض الأوقات.
