قال وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف» إنه يتوقع استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي وإن كان بمعدل أقل.

وأضاف «العساف» في كلمة أمام منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع: «بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط، إلا أن الاقتصاد السعودي لازال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% عام 2015 ونتوقع أن يستمر النمو إيجابيا ــ وإن كان بمعدل أقل ــ هذا العام، على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي».

ولفت إلى أن «قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز قوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة».

وأثر هبوط أسعار النفط على إيرادات أكبر مصدر للخام في العالم، وتتجه الحكومة لتمويل عجز متوقع في الموازنة عبر الاحتياطيات وأدوات الدين.

وقال «العساف» إن «متانة أساسيات الاقتصاد السعودي.. تدعم قدرته على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية في تعزيز الاحتياطيات المالية الحكومية، فضلا عن الاحتياطيات الأجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا بالإضافة للاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية».

وأوضح «العساف» أن كثيرا من الدول المصدرة للسلع الأولية ومن بينها السعودية عملت على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي عبر تطبيق الإصلاحات الهيكلية لزيادة الاستثمارات الخاصة.

وبين أن المملكة عازمة على مواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن ميزانية هذا العام تضمنت «عددا مهما من الإصلاحات الهيكلية والمالية».

وكشف أن العمل يجري حاليا على صياغة برنامج طموح لتحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية، وبما يساعد على تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط، وزيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري ومشاريع البنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومضى قائلا: «هذه الجهود في تطبيق حزمة الإصلاحات.. من شأنها أن تسهم خلال السنوات القادمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين السعوديين».

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 1.2% بعدما كان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو اقتصاد المملكة في العام ذاته بنسبة 2.2%.

وكان الصندوق يتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نمو الاقتصاد السعودي في 2017 بنسبة 2.9% غير أنه خفض توقعاته في التقرير الصادر اليوم لنمو اقتصاد المملكة في العام ذاته إلى 1.9%.