وافقت جهات سعودية عليا على السماح بتصدير الأسمنت، وفقا لمصادر في لجنة الأسمنت.

ويجري حاليا التنسيق لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق الآليات الجديدة، وفقا لـ«الاقتصادية».

وبحسب مستثمرين في قطاع الأسمنت، فإن ذلك القرار يمثل انفراجا كبيرا للقطاع، بالنظر إلى زيادة المعروض وتفوقه على الطلب خلال الفترة الماضية، وإيقاف خطوط إنتاج.

وكانت لجنة مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى دراسة السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج، وصاغت توصياتها بهذا الشأن ورفعتها إلى الجهات العليا.

في حين أوضحت مصادر في وقت سابق جهات حكومية تدرس مشروع قرار السماح بتصدير الأسمنت بعد استرداد الدعم الحكومي، وذلك بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية لبحث أفضل الطرق لإعادة التصدير والاستفادة من الفائض دون التأثير في وضع السوق المحلية.

وفي فبراير/شباط الماضي قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة السعودية «تركي الطعيمي»، إن الوزارة لا تمانع في تصدير الأسمنت وأنها سترفع مطالب الشركات للمقام السامي قريبا.

وأضاف حسبما أوردته صحيفة «مكة» أن «الوزارة حددت شروطا وضوابط للموافقة على التصدير وهي كفاية المعروض في السوق المحلي، ووفرة المخزون من الكلنكر والأسمنت وعدم رفع السعر على المستهلك».

وأشار إلى أن الوزارة لا تريد الإضرار بشركات الأسمنت المحلية خاصة بعد ارتفاع المخزون إلى معدلات مرتفعة عن مبيعات 60 يوما المحددة من قبلها

و أصبح فتح باب التصدير مطلبا ملحا لمصانع الإسمنت، في ظل ارتفاع المخزون المحلي إلى أكثر من 22 مليون طن.

ويقابل زيادة مخزون شركات الإسمنت في السعودية، ضعف في النمو الذي يراوح بين 1 و2 في المائة خلال العامين الماضيين، بعد إصدار وزارة التجارة قرارا بوقف التصدير الخارجي بشكل مؤقت لمادة «الإسمنت والكلنكر»، وذلك رغبة منها في استيفاء الطلب المحلي الذي نتجه عنه اللجوء إلى الاستيراد وشح واضح في منتج الإسمنت.

وبينت التقارير أن هناك نموا ملحوظا على إجمالي مبيعات شركات الإسمنت الـ15 في السعودية التي قدرت بنحو 5.43 مليون طن خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، بارتفاع يقدر بنحو 12 في المائة من ذات الفترة من العام 2014، التي بلغت 4.38 ملايين طن.

كما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في إنتاج «الكلنكر» إلى 4.62 مليون طن في 2015 قياسا بنحو 4.61 مليون طن في يناير 2014، في حين بلغت مخزونات «الكلنكر» بنهاية يناير العام الماضي 21.30 مليون طن، بنسبة ارتفاع 38 في المائة قياسا بما كانت عليه نهاية العام 2014، حيث بلغت 15.40 مليون طن.