الشرق الأوسط
كشفت مصادر مطلعة أمس، أنه من المزمع أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة استيراد المملكة لنحو مليون طن من مادة «الأسمنت» من بعض الأسواق الخارجية.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع معدلات الطلب في السوق المحلية في ظل توجه السعودية لإنشاء 11 استادا رياضيا جديدا، بعد توجيهات العاهل السعودي مؤخرا.
كما بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية منذ وقت مبكر عمليات التنسيق مع مصانع وشركات الأسمنت في البلاد، بهدف وضع آليات مناسبة لسد حاجة السوق المحلية من الطلب المرتفع على مادة الإسمنت.
وتسعى مصانع الأسمنت السعودية إلى زيادة خطوط الإنتاج، لرفع مستويات العرض في السوق المحلية والاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى استيراد بعض الكميات من السوق الخارجية، بينما دفع ارتفاع الطلب المحلي هذه المصانع إلى وقف تصدير مادة الأسمنت إلى السوق الخارجية خلال الفترة الماضية، في حين استوردت المملكة خلال العام الماضي نحو ستة ملايين طن من الأسواق الخارجية.
و أكد «فهد الحمادي» رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن معدلات وتيرة تنفيذ المشروعات ترتفع في الأشهر الأخيرة من كل عام، وقال: «معدلات التنفيذ ترتفع بسبب توجه كثير من الوزارات والجهات الحكومية نحو الاستفادة من المخصصات المالية الحالية، وبحثها عن مخصصات مالية أخرى في الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل».
وفي هذا السياق، أغلق قطاع «الأسمنت» في سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاع محدود، جاء ذلك في وقت بدأت فيه شركات هذا القطاع تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وهي الأرباح التي أظهرت أداء ماليا يتوافق إلى حد كبير من توقعات بيوت الخبرة المالية في البلاد.
وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، في تقرير لها أن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الماضي بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الأسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الأسمنت العادي والمقاوم.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية في وقت سابق من العام الماضى: «نسقت الوزارة مع شركات الأسمنت في المملكة لتوفير نحو ستة ملايين طن من الأسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق».
