شرعت شركات الأسمنت السعودية في مراجعة خططها لمواجهة الطلب المتوقع على المنتج بعد سماح وزارة التجارة لها بالتصدير إلى الخارج استجابة لمطالب المصانع بعد ارتفاع حجم المخزون في ظل تباطؤ الطلب المحلي.

وكشف مسؤولون في مصانع الأسمنت لصحيفة «الشرق الأوسط» أنه يجري العمل على خطة جديدة لتشغيل خطوط الإنتاج التي تم إيقافها نتيجة زيادة المخزون، وذلك بهدف المحافظة على إمدادات السوق المحلية الذي يتطلب بقاء 50% من الاحتياطي العام للمصانع.

وأوضحوا أن التصدير سيركز على الأسواق المجاورة في منطقة الخليج، ومن المتوقع أن يحقق نموا في الطلب قياسا بحجم المشاريع الإنشائية وحجم الطلب على المنتج خليجيا، مؤكدين أن البعد الجغرافي سيلعب دورا كبيرا في رفع المبيعات بين المصانع المنتشرة في البلاد.

وتشير تقديرات إلى أن مصانع الأسمنت السعودية لديها أكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت جاهزة للتصدير، في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية مارس (آذار) من العام الحالي 21.15 مليون طن، مرتفعة بنحو 3% مقارنة بشهر مارس/آذار من العام الماضي، حيث بلغت حينها 20.51 مليون طن.

وكانت وزارة التجارة السعودية حددت مجموعة من الشروط للموافقة على التصدير، ومنها أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة «الكلنكر» لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي، على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

من جانبه، قال الدكتور «أحمد زقيل» المدير العام لشركة «أسمنت ينبع» في وقت سابق إن «الشركة تمتلك مخزونا يصل إلى 2.3 مليون طن من الكلينكر»، مشيرا إلى أن مبيعات الشركة بلغت 3.8 مليون طن، في حين أن الشركة تمتلك 5 خطوط إنتاجية، و3 خطوط قديمة عمرها 30 عاما، وخطين جديدين يوفران من 5 إلى 7% من تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية من الخطين الجديدين تصل إلى 19 ألف طن.

وأضاف أنه يجري زيادتها باستخدام الخطوط الجديدة إلى 22.5 ألف طن يوميا، تشكل 12% من حجم السوق السعودية للإسمنت، ويغطي إنتاج الشركة المنطقة الغربية، وهي أكبر منطقة للاستهلاك في السعودية.
وكانت شركات الإسمنت قد واجهت تحديات خلال فترة ارتفاع الطلب على المنتج، التي تزامنت مع ارتفاع إنفاق الحكومة السعودية على مشروعات البنى التحتية خلال الخمس سنوات الماضية، حيث سعت إلى طلب زيادة الوقود لخطوط الإنتاج الجديدة في مصانعها، وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقود لخطوط إنتاجها الجديدة قبيل الإعلان عن إنشائها، في خطوة احترازية تستهدف عدم التأثير على السوق.

من جهتها، ألزمت وزارة التجارة الشركات بتحديد سعر بيع الأسمنت بسعر 12 ريالا (3.2 دولار) للعادي، و13 ريالا (3.4 دولار) للمقاوم، وعملت الوزارة حينها على إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الإسمنت. وكشفت تقارير لشركات الإسمنت البالغ عددها 15 شركة، عن استقرار المبيعات الإجمالية لها خلال شهر مارس من عام 2016 عند 5.8 مليون طن، وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات حققت كل من «أسمنت المدينة»، «الشمالية واليمامة»، أعلى معدلات النمو.