تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مؤتمر صناعة التكرير والبتروكيمياويات السنوي، وذلك لبحث زيادة الإيرادات النفطية عبر قيمة التصنيع بدل البيع كما تفعل شركات النفط العالمية.

ويأتي ذلك وسط توجه دول الخليج، مدفوعة بضغوط الإنفاق وانخفاض مداخيل النفط الخام، إلى تنشيط خطط التوسع في صناعة التكرير والبتروكيماويات، حيث تحقق الشركات الكبرى هوامش ربح كبيرة من تكرير الخامات النفطية في السنوات التي تنخفض فيها أسعار الخام، وهو ما يضع دول الخليج أمام فرص توسع أكثر في صناعة التكرير ومبيعات المحروقات، خصوصاً أن هناك أسواقاً تتصاعد، منها: القارة الأفريقية وأسواق باكستان والهند.

ويشير محللون غربيون إلى أن خطوات صناعة التكرير بدأت تتسارع خلال الفترة الأخيرة، ويمكن أن تحقق عوائد كبيرة من النفط لدول الخليج حال تمكنت من ترشيد الاستهلاك المحلي من الوقود، ورفع جزء من الدعم الكبير على أسعار الوقود.

وقال نائب الرئيس في شركة «آي إتش إس» للاستشارات، «ديف ويت» إن «الاستثمارات في قطاع المصافي والمرافق المرتبطة بها في دول التعاون الخليجي سوف تفوق 80 مليار دولار حتى عام 2020، وهذا يعني أن السعودية وباقي دول التعاون ستتجه أكثر إلى بيع منتجات نفطية مكررة خلال العقد المقبل، بدلاً من بيع نفطها في شكل خامات غير معالجة».

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن برميل النفط الخام ينتج نحو 42 غالونًا من أنواع الوقود المختلفة، بعد معالجته من قبل المصافي، فيما تشير بيانات الطاقة الأمريكية إلى أن برميل النفط الخام ينتج نحو 19 غالونًا من الغازولين، و12 غالونًا من الديزل، و4 غالونات من وقود الطائرات الخفيف، و7 غالونات أخرى.

وذكر تقرير «نفط الهلال» الصادر مؤخرًا أن مصافي النفط لدى الدول الخليجية سجلت عمليات توسع في إنتاجيتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال، استطاعت السعودية زيادة قدرتها التكريرية من النفط وتحقيق عوائد مرتفعة في ظل تحسن الهوامش الربحية من مبيعات الوقود المعالج، فيما تسعى «أرامكو» إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي برفع قدرتها التكريرية إلى 9 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، من 5 ملايين برميل في العام الماضي 2014.

ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في قطاع التكرير بدول مجلس التعاون 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وفي المقابل، تسعى الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية من التكرير إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول 2020. وستبلغ الطاقة التكريرية الكويتية 800 ألف برميل يوميًا مع اكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي الجاري حاليًا.

أما الإمارات فتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2017، في الوقت الذي تملك فيه طاقة تكريرية تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن.

فيما ذكر الخبير في أسواق النفط بشركة «إف جي إي» البريطانية المتخصصة في بحوث النفط والغاز، «سالار مورادي»، ذكر في تقرير صدر مؤخرًا أن «دول الشرق الأوسط لديها استراتيجية لتنويع اقتصادياتها والتحول من تصدير النفط فقط إلى تصدير المنتجات النفطية للحصول على القيمة المضافة».