توقفت بعض الشركات السعودية عن التصدير إلى اليمن، وذلك بعد الأحداث الحالية التي تشهدها البلاد هناك، والأوضاع السياسية غير المستقرة، خصوصا مع سيطرة ميليشيات الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء منذ أسبوعين حتى الآن، فيما ترفض نحو 25% من شركات الشحن النقل إلى هناك.

كما رأت بعض الشركات أن التحويلات المصرفية التي تقدم لها عبر اعتمادات لا تحفظ حقوقهم في ظل الوضع الحالي، مشترطين الدفع النقدي في تصدير البضائع إلى اليمن.

وفي هذا الإطار، أكد «محمد باجسير»، مالك شركة أدوية وأحد المصدرين السعوديين إلى اليمن، أنهم يواجهون صعوبات في التصدير إلى اليمن خلال الوقت الحالي، نظرا لعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين لم يقوموا بتصدير أي بضائع إلى اليمن من جراء عدم وضوح الرؤية في الشحن والنقل وغيرها من الصعوبات.

وأضاف، أنه «قبل أسبوعين كان الوضع مستقرا من ناحية التصدير، لكن خلال الأسبوعين الماضيين لم نقوم بتصدير أية بضائع، ولا نعلم عن إمكانية التصدير من عدمه من خلال إيجاد وسائل النقل البري، ولم يكن هناك تواصل بيننا وبين الوكيل خلال الأسبوعين الماضيين».

وأشار «باجسير»، إلى أنهم اتخذوا بعض الإجراءات في الفترة الأخيرة التي من شأنها حفظ حقوقهم مع الجهات التي يقومون بالتصدير إليها، من أبرزها ضرورة الدفع النقدي مباشرة بدلا من الاعتمادات والتحويلات المصرفية سابقا، حيث يأتي الوكيل من اليمن إلى المملكة ويقوم بالدفع النقدي لدى الشركة، ومن ثم يتم تصدير البضائع إليه.

كما بين، أن هذه المعاناة هي امتداد لمعاناتهم السابقة في التصدير إلى الدول العربية كافة التي مرت بمرحلة من عدم الاستقرار، حيث توجد صعوبات في التحويلات والاعتمادات المصرفية من تلك الدول، ما يضطر بعض الوكلاء فيها إلى تحويل المبالغ المالية عن طريق دول أخرى.

من جهته، كشف «سعيد البسامي»، نائب اللجنة الوطنية للنقل، أن نحو 25% من الشركات الناقلة إلى اليمن توقفت عن النقل إلى هناك، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تمر بها البلاد، وذلك لضمان سلامة ناقلاتهم وسلامة السائقين، مبينا أنه يوجد إحجام مستمر من الشركات عن النقل سواء شحن البضائع أو نقل الركاب نظرا للظروف الحالية في اليمن.

وأوضح «البسامي»، أن هناك تأثرا وبعض الصعوبة في ذلك في ظل ما تمر به اليمن من عدم استقرار أمني، مشيرا إلى أن سوق النقل إلى اليمن يعتبر بسيط ويتعامل معه بالنقل المتوسط.

من جهته، شدد «صالح عمر»؛ مستثمر سعودي في اليمن، على أن جميع استثمارات السعوديين في اليمن تأثرت دون استثناء، وتمر بظروف صعبة في اليمن، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، حيث لا يوجد قانون ولا أمن، وفي هذا الحالة لا يمكن للمستثمر السعودي حماية استثماراته.

وذكر أن المستثمرين السعوديين في اليمن لا يستطيعون حفظ حقوقهم واستثماراتهم، حيث كانت هناك مطالبات كثيرة سابقة، عبر مجلس الأعمال السعودي اليمني لحفظ حقوق المستثمرين السعوديين هناك، لكن لم يصل المجلس إلى أية نتائج أو حلول تحفظ حق المستثمر السعودي، والذي سيتكبد الخسائر من جراء ما تمر به البلاد هناك.

وحول وجود تأمين أو نحوه على بعض استثمارات السعوديين في اليمن، أوضح «عمر» أنه لا توجد أية ضمانات مصرفية أو تأمين للاستثمارات السعودية هناك بشكل عام، ما يجعلها عرضه لأعمال النهب والتخريب والعبث بها.