هاجم حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ميليشيات «الحوثيين»، محملا إياها مسؤولية إغلاق وتعليق عمل عدد من سفارات الدول في اليمن، معربا عن أسفه الشديد حيال ذلك الأمر.
ووصف «الإصلاح » في بيان صادر عن أمانته العامة ميليشيات «الحوثيين»، بــ«الجماعة الإنقلابية»، محملا إياها «كل التبعات والنتائج السلبية التي ستعود بالضرر على حياة واقتصاد سائر جماهير الشعب اليمني جراء إغلاق وتعليق عمل سفارات عدد من دول العالم في اليمن»، متمنيا أن «تتظافر الجهود الداخلية والخارجية للإزالة السريعة للأسباب التي أدت إلى ذلك القرار».
كما استنكرت الأمانة العامة للإصلاح الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات «الحوثية» على التظاهرات والمسيرات السلمية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب والحديدة والبيضاء، وكذا وجرائم الخطف والتعذيب التي طالت عشرات الناشطين والإعلاميين والمشاركين فيها، ووصلت حد القتل كما حدث لـ«صالح البشري» جراء التعذيب الوحشي، محملة ميليشيات «الحوثيين» كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات.
وطالبت في البلاغ الجهات القضائية والنيابة العامة بالانتقال الفوري إلى مراكز الاعتقال والإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسرا، والقبض على فرق التعذيب والخطف.
ودعت أمانة الإصلاح تلك الجهات لاتخاذ سائر الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة وحرية المواطنين أو مصارحة الشعب بعدم قدرتها على ذلك.
ونص بلاغ صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح على ما يلي:
تابعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح مستجدات الساحة الوطنية وتداعياتها الخطيرة المحيطة باليمن ومنها إغلاق وتعليق عمل عدد من سفارات الدول الشقيقة والصديقة ، والأمانة العامة للإصلاح لتعبر عن أسفها لإغلاق أو تعليق عمل تلك السفارات وتحمل الجماعة الإنقلابية كل التبعات والنتائج السلبية التي ستعود بالضرر على حياة واقتصاد سائر جماهير شعبنا اليمني، وتتمنى أن تتظافر الجهود الداخلية والخارجية للإزالة السريعة للأسباب التي أدت إلى ذلك القرار.
وتستنكر الأمانة العامة للإصلاح الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية على التظاهرات والمسيرات السلمية في العاصمة صنعاء ومحافظات إب والحديدة والبيضاء وجرائم الخطف والتعذيب التي طالت عشرات الناشطين والإعلاميين والمشاركين فيها ووصلت حد القتل كما حدث للشهيد صالح البشري جراء التعذيب الوحشي وآخرين حالتهم الصحية خطرة، وتحمل جماعة الحوثي وميلشياتها كامل المسؤولية عن تلك الاعتداءات.
ورغم تقدير الأمانة العامة للإصلاح لوضع الجهات القضائية والنيابة العامة بالذات المتمثل بوقوعها أسيرةً للميلشيات إلا أنها لا تعفيها من واجبها المهني والوطني وما كلفها به القانون وبالذات بالانتقال الفوري إلى مراكز الاعتقال والإفراج الفوري عن المختطفين والمخفيين قسراً والقبض على فرق التعذيب والخطف، وتدعو أمانة الإصلاح لاتخاذ سائر الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة وحرية المواطنين أو مصارحة الشعب بعدم قدرتها على ذلك.
