وافق حزب التجمع اليمنى للإصلاح على تشكيل مجلس رئاسى يرأسه الرئيس «عبد ربه منصور هادى»، وذلك لإدارة ما تبقى من المرحلة الإنتقالية، من خلال تعيين 4 نواب له يشكلون معا هيئة رئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا المقترح من جانب الإصلاح وحليفه، التنظيم الناصرى في التكتل الجديد «التكتل الوطنى للانقاذ»، لقطع الطريق على توافق مليشيات الحوثيين، وحزب المؤتمر، بتشكيل مجلس رئاسى من 5 أشخاص بدون «هادي»، وهو ما تمسك به منذ استئناف المفاوضات بأنه لا بديل عن شرعية الرئيس.

وأكد الحزب في بيان تقدم به لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن «جمال بن عمر»، وذلك في جلسة المفاوضات التى تتم برعايته موافقته على الآراء التى طرحت في المفاوضات بشأن موضوع الرئاسة انطلاقا من مفهوم إصلاح الأداء الرئاسي وفقا لمرجعيات العملية السياسية.

وأشار الحزب أن الخيار المطروح من جانبه يحقق نفس المقصد لمن يتبنون المجلس الرئاسي ويلبي مطلبهم وينسجم مع الشرعية القائمة والمؤيدة دوليا واقليميا وهو ما لا يتوافر في الخيارات الأخرى، التى تخالف لقرارات مجلس الامن الدولى والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. مؤكدا حرصه على الخروج من الحوار بنتائج تفضي للعودة للعملية السياسية وتطبيق مخرجات الحوار وعدم تكريس حالة الانقسام وانتاج شرعيتين.

كما تقدم الحزب بورقة أخرى لـ«جمال بن عمر» يطلب فيها تغيير ممثليه في المفاوضات الجارية بكل من الدكتور «محمد السعدي» الأمين العام المساعد للحزب ووزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة والذى يفرض الحوثيون عليه إقامة جبرية منذ تقديم الحكومة استقالته في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، وقام المبعوث الأممى بزيارته في منزله المحاصر أمس الإثنين، بالإضافة إلى 3 من القياديين في الحزب يحتجزهم الحوثيون منذ أكثر من أسبوعين حينما اقتحموا مقر الحزب.

وناقشت القوى السياسية اليمنية في الاجتماع صلاحيات ومهام المجلس الرئاسى بعد أن كانت قد توافقت على أُسس تشكيل الحكومة.