أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، أمس الأحد، تعيين أحد الوزراء الموضوعين تحت الإقامة الجبرية، إضافًة إلى ثلاثة قياديين مختطفين لدى ميليشيات الحوثيين، عينهم كممثلين له في الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى اليمن «جمال بن عمر».

وقال الحزب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن ممثليه بالحوار هم وزير التجارة والصناعة في الحكومة المستقيلة «محمد السعدي»، وهو أيضا الأمين العام المساعد للحزب، و«علي الحدمة» رئيس دائرة الانتخابات في فرع الحزب بصنعاء، إضافة إلى القياديين «حبيب العريقي» و«أنور الحميري».

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثيين الشيعية، تفرض منذ عدة أسابيع الإقامة الجبرية على الوزير «السعدي»، فيما يقبع الثلاثة الآخرون رهن الاعتقال منذ أكثر من أسبوعين بعد اختطافهم من أحد مقرات الحزب بصنعاء.

وانطلقت في مطلع فبراير/شباط الماضي، في فندق بالعاصمة اليمنية صنعاء، جولة جديدة من الحوار بين القوى السياسية، بإشراف «بن عمر»، في محاولة للتوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.

ومنذ سيطرتها على دار الرئاسة وألوية الحراسة الرئاسية أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت مليشيات الحوثيين الإقامة الجبرية على عدد من الوزراء ورئيس الحكومة «خالد بحاح» الذي قدم استقالة حكومته للرئيس «عبد ربه منصور هادي». كما وقدم «هادي» استقالته أيضا، قبل أن يتمكن من الفرار من حصار الحوثيين ويتجه إلى عدن حيث أعلن تراجعه عن الاستقالة واتخذها عاصمة سياسية لنظامه، وهو ما دفع بالحوثيين إلى فرض المزيد من القيود على حركة الوزراء خشية التحاقهم بـ«هادي» في عدن.

كما أعلن رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة «خالد بحاح»، إنه تم التوصل اليوم الاثنين إلى اتفاق يقتضي رفع الاقامة الجبرية منذ 19 يناير/كانون الثاني 2015 عن شخصه، وكافة الوزراء في حكومة الكفاءات المستقيلة، ويتضمن الحرية المطلقة بالتنقل داخل وخارج الوطن كحق إنساني ودستوري.

جاء ذلك في تصريح صحفي كتبه «بحاح» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أكد خلاله أن الاتفاق تم «بجهد مشكور من قيادات أنصار الله والمبعوث الدولي جمال بن عمر، ودعوات المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجهود الدولية وجهد كل الخيرين من أبناء هذا الوطن»، وأن ذلك يأتي «كبادرة حسن نوايا صادقة، وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجابًا بالعملية السياسية الجارية حاليا تحت رعاية الامم المتحدة».

كما أكد «بحاح» على تمسك الحكومة باستقالتها التي قدمتها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وتأكيد عدم نيتها في تسيير الأعمال نظرًا للظروف الاستثنائية، معلنا عن نيته مغادرة اليمن لزيارة أسرته بعد شهرين من الإقامة الجبرية، التي وصفها بالتجربة الفريدة في مسيرته السياسية.