قال مصدر خليجي إن دول «مجلس التعاون الخليجي» ربما تدرس خيار فرض عقوبات اقتصادية على اليمن بعد سيطرة «الحوثيين» على البلاد، مضيفا أن دول المجلس تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار «مجلس الأمن الدولي» وما يثمره الحراك الداخلي للبلاد.
ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي هو «تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي»، ومتى اضطرب الوضع سياسيا اضطرب اقتصاديا، مضيفا: «كل شيء وارد في المستقبل، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي».
وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية «محدود جدا، كما أن العضويات الحالية معطلة»، مضيفا «دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة».
وذكر أن العقوبات الخليجية يمكن أن تكون «أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية»، مضيفا أن دول الخليج «تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي، وأن هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني».
وكانت كل من السعودية والإمارات وقطر إضافة إلى الولايات المتحدة وعدة دول أوربية أخرى قد أغلقت سفاراتها في اليمن احتجاجا على قيام «ميليشيات الحوثي» بالسيطرة بالقوة على السلطة وإصدار إعلان دستوري يمكنهم من مقاليد الحكم في البلاد.
وأعلنت السعودية في وقت سابق إيقاف كافة مساعداتها الاقتصادية إلى اليمن، كما قررت تعليق عدد من مشروعاتها واستثماراتها في الأراضي اليمنية، احتجاجا على انقلاب «الحوثيين» على المبادرة الخليجية الأمر الذي أدى إلى استقالة الرئيس «عبدربه منصور هادي» والحكومة.
كما أصدر مجلس الأمن الدولي، أول أمس الأحد، قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى إخلاء المقار الحكومية، وسحب مسلحيهم، والإفراج عن الرئيس «عبد ربه منصور هادي» الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض «بحسن نية» بشأن حل سياسي للخروج من الأزمة.
