أكد الرئيس اليمني المستقيل «عبدربه منصور هادي» إصراره الكامل على الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية وفقا للطلب الذي تقدم به لمجلس النواب في 22 يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) الليلة الماضية فقد جدد «هادي» التأكيد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأن الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب كانت نهائية ولا مجال للتراجع عنها وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية وفقا للمحددات الدستورية والقانونية.

ودعا «هادي» كل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية التضامن الكامل والتسامي فوق الخلافات والجراحات من أجل مصلحة الوطن العليا دون سواها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أجواء الوئام والتوافق على الحلول التي من شأنها الخروج المشرف والطبيعي بالوطن من الأزمة وتلبية تطلعات جماهير الشعب اليمني.

في غضون ذلك، أعلن مبعوث «الأمم المتحدة» لليمن «جمال بن عمر» مساء الأحد عن موافقة الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية اليوم.

من جهته، رحب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» باستئناف المفاوضات الأممية والتي يشرف عليها المبعوث الأممي إلى اليمن «جمال بن عمر»، كما طالب بحسب المكتب الصحفي لـ«الأمم المتحدة» كل الأطراف إلى التفاوض بنية طيبة وبروح التوافق.

وفي سياق متصل أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» أمس انقلاب «الحوثيين» في اليمن على الشرعية، وتنكرهم السافر للمؤسسات الدستورية، ما يهدد بنسف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها كل الأطراف اليمنية للحفاظ على وحدة اليمن أرضا وشعبا.

وأكد الأمين العام للمنظمة «إياد بن أمين مدني» أن هذا الانقلاب يهدد السلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ويمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين.

ودعا إلى دعم قرار «مجلس التعاون» لدول الخليج العربية الرافض للانقلاب الحوثي والذي عد ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري» انقلابا على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية، وتعارضه مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، مناشدا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته.