أشاد رئيس المكتب السياسي لجماعة «أنصار الله» -ميليشيات الحوثيين- «صالح الصماد» اليوم الثلاثاء، بالحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة «خالد بحاح»، مشيرا إلى أنها تحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج البلاد من أزمتها.

وقال «الصماد» في بيان على صحفته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لابد أن نكون منصفين لحكومة خالد بحاح التي تشكلت بتوافق وطني بغض النظر عما حصل من تجاوزات أثناء تشكيلها».

وأوضح أن حكومة اليمن المستقيلة لم تفرض بالقوة كسابقاتها بل كان قبولهم بتشكيلها حينها أشبه بالمغامرة، لأنها أتت في مرحلة حرجة وحساسة وتحملت على كاهلها مسؤولية كبيرة لإخراج الوطن من أزمته.

وأكد «الصماد» أن استقالة الحكومة كان بسبب مكايدات القوي السياسية التي لم تمنحها فرصة لإثبات جدارتها، وأن هذه المكونات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في وصول العملية السياسية إلي أفق مسدود، مضيفا:«نحترم رئيس وأعضاء الحكومة ويجب أن نشكرهم علي جهودهم وشجاعتهم ومهنيتهم وأن نقدر لهم هذا الدور الوطني والظروف التي أجبرتهم علي الاستقالة ويجب أن يحظوا بالاحترام والتقدير».

يأتي هذا بعد نحو 20 يوما من استقالة الحكومة اليمنية والرئيس «عبدربه منصور هادي» بعد اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية وميليشيات «الحوثيين انتهت بسيطرة «الحوثيين» على دار الرئاسة وحصارهم منزل الرئيس والقصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء.

وكانت ما تمسى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين قد أصدرت الجمعة الماضية، ما أسمته بـ«الإعلان الدستوري» بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء، وتضمن هذا الإعلان تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه «اللجنة الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا، وذكر الإعلان وأضاف الإعلان أن «مجلس الرئاسة» سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل «حكومة كفاءات وطنية»، كما حدد الفترة الانتقالية بعامين.

ونص «الإعلان» أيضا على أن «اللجنة الثورية» تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.

من جانبها أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية رفضها لما سمّي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثيين، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان «يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين»، كما هدد مجلس الأمن،الجمعة، الأطراف في اليمن باتخاذ «خطوات» لم يحددها - عادة تعني فرض عقوبات - في حالة عدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.

كما ندد مجلس الوزراء السعودي  بإصدار «الإعلان الدستوري» من قبل «الحوثيين» في اليمن واعتبره «انقلابا على الشرعية»، معربا عن أسفه لما يجري من أحداث فيه، ومحذرا من انعكاساتها على أمن المنطقة.

كما ندد أيضا «مجلس التعاون الخليجي» بـ«انقلاب الحوثيين» في اليمن، وقال في بيان إن «الانقلاب الحوثي» تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.

كما أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» انقلاب «الحوثيين» في اليمن على الشرعية، وتنكرهم السافر للمؤسسات الدستورية، ما يهدد بنسف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها كل الأطراف اليمنية للحفاظ على وحدة اليمن أرضا وشعبا، وأكد الأمين العام للمنظمة «إياد بن أمين مدني» أن هذا الانقلاب يهدد السلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ويمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين.