ندد مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين بإصدار «الإعلان الدستوري» من قبل «الحوثيين» في اليمن واعتبره «انقلابا على الشرعية»، معربا عن أسفه لما يجري من أحداث فيه، ومحذرا من انعكاساتها على أمن المنطقة.
وخلال جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، قال المجلس إن ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري» الذي أصدره «الحوثيون» يعد «انقلابا على الشرعية»، لتعارضه مع القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وذكر وزير الثقافة والإعلام «عادل بن زيد الطريفي» في بيان عقب الجلسة أن المجلس اطلع على جملة من التقارير في المنطقة والعالم، وإنه «أعرب عن أسفه لما يقع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، من أحداث تعد تهديدا لأمن اليمن والمنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها».
وكان «مجلس التعاون الخليجي» قد ندد السبت الماضي بـ«انقلاب الحوثيين» في اليمن، وقال في بيان إن «الانقلاب الحوثي» تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرّض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر.
كما اعتبر المجلس «الإعلان الدستوري» الذي أصدره «الحوثيون»، نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
من جانبها أقرت ميليشيات «الحوثي» الجمعة الماضي ما أسمته «إعلانا دستوريا» قضى بحل مجلس النواب، وتشكيل مجلس حكم انتقالي من خمسة أعضاء، في سعي لتعزيز سيطرتها على البلاد بعد استقالة الرئيس «عبدربه منصور هادي» والحكومة، إثر اجتياح مسلحي الجماعة قصر الرئاسة والمؤسسات السيادية بالعاصمة صنعاء.
وبحسب ما نقلته «وكالة الأنباء اليمنية» (سبأ) أول أمس فقد جدد «هادي» التأكيد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأن الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب كانت نهائية ولا مجال للتراجع عنها وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية وفقا للمحددات الدستورية والقانونية.
في غضون ذلك، أعلن مبعوث «الأمم المتحدة» لليمن «جمال بن عمر» مساء الأحد عن موافقة الأطراف اليمنية على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية.
من جهته، رحب الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» باستئناف المفاوضات الأممية والتي يشرف عليها المبعوث الأممي إلى اليمن «جمال بن عمر»، كما طالب بحسب المكتب الصحفي لـ«الأمم المتحدة» كل الأطراف إلى التفاوض بنية طيبة وبروح التوافق.
وفي سياق متصل أدانت «منظمة التعاون الإسلامي» انقلاب «الحوثيين» في اليمن على الشرعية، وتنكرهم السافر للمؤسسات الدستورية، ما يهدد بنسف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي شاركت فيها كل الأطراف اليمنية للحفاظ على وحدة اليمن أرضا وشعبا.
وأكد الأمين العام للمنظمة «إياد بن أمين مدني» أن هذا الانقلاب يهدد السلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ويمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة والسلام والأمن الدوليين.
