ندد «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بـ«الإعلان الدستوري» الذي أصدرته ميليشيات الحوثيين يوم الجمعة، ووصفه بـ«انقلاب عسكري مسلح على السلطة والشعب والثورة في آن واحد».

ودعا الاتحاد، في بيان أصدره مساء السبت، جميع القبائل والقوى السياسية والاجتماعية والطبيعية في اليمن إلى رفضه.

كما دعا الاتحاد، في بيانه الذي ذيل بتوقيع رئيسه «يوسف القرضاوي» وأمينه العام «علي القرة داغي»، الدول العربية والإسلامية إلى التدخل لوقف «الانقلاب»، وتحقيق مصالحة يمنية شاملة عاجلة.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن «ذلك الانقلاب لا يخدم المصلحة العليا لليمن أو شعبها العظيم، بل يصب في خدمة مصالح إقليمية ودولية، لا نتوقع أن تعود بالخير على المنطقة أبداً».

وأضاف الاتحاد أنه «تابع التطور الخطير على الساحة اليمنية، بإعلان ميليشيات الحوثيين إعلاناً دستورياً من طرف واحد، وبسلطة الأمر الواقع القائمة على قوة السلاح، والانقلاب العسكري على كل مؤسسات الدولة اليمنية».

واعتبر أن ميليشيات الحوثيين نصبوا أنفسهم «أوصياء على اليمن، شعباً وثورة ومؤسسات، فارضين خريطة تخدم مصالحهم، ومصالح من يدعمهم على المستويين الإقليمي والدولي».

وعبر الاتحاد عن استنكاره من «تراجع دور العديد من الأنظمة العربية بالدرجة الأولى، ثم التراجع على المستويين الإقليمي والدولي في الدفع بالحلول منذ بداية الأزمة في اليمن، إلى أن آلت الأوضاع إلى فرض الحوثيين رأيهم وشروطهم بقوة السلاح على خيارات شعب بأكمله».

وتابع الاتحاد إن شعب اليمن «يرفض الانقلاب، وظل يطالب بتحقيق مبادئ ثورته العظيمة، وهو الآن يرفض أغلبه هذا الانقلاب، ما ينذر بخطر التقسيم أو التناحر الداخلي في اليمن».

كما طلب علماء المسلمين من «جميع المدن والقبائل والفصائل والقوى السياسية والاجتماعية والطبيعية في اليمن إلى رفض الانقلاب العسكري الحوثي، ودفعه للتراجع من حيث أتى، وعدم التمكين له على حساب إرادة الشعب».

وحثهم على «تسريع وتيرة الوفاق الوطني لإحداث مصالحة وطنية شاملة تجنب البلاد الخوض في معارك لا ترحم، ولا تقوم إلا على إرادة شعبية كاملة دون تهميش ولا إقصاء لأحد».

وطالب الاتحاد الدول العربية والإسلامية، وخصوصا دول الخليج العربي، بالتدخل «لإيقاف امتداد الانقلابات العسكرية داخل دولنا العربية والإسلامية، وحقن الدماء مبكراً قبل فوات الأوان، وإيقاف مد مشاريع إقليمية ودولية تسعى للهيمنة على كل مقدرات أمتنا العربية والإسلامية وإدخالنا في صراعات لا نحصل معها على أي تنمية أو نمو، بل تراجع وتخلف لا ينتهيان».

وأعلنت مساء الجمعة ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» التابعة لميليشيات الحوثيين في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته «إعلانا دستوريا»، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

كما نص الإعلان الذي أعلن في القصر الجمهوري، على أن يشكل مجلس رئاسي من «خمسة أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا».

وجاء فيه أيضا أن «المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين».

وجاء في الإعلان أن اللجنة الثورية التي يرأسها «محمد على الحوثي» «معنية بتشكيل المجلس الانتقالي»، وهو ما قوبل برفض من قبل أحزاب يمنية ومسؤولين في السلطات المحلية بالمحافظات وقوى ثورية.