أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور «نبيل العربي» على ضرورة احترام الشرعية في اليمن، معربًا عن رفضه التام لما أقدمت عليه ميليشيات الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب.
وعدّ الدكتور «العربي» في بيان اليوم إصدار ما يسمى بـ«الإعلان الدستوري» بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية.
وحذّر من خطورة تمادي ميليشيات الحوثيين في خطواتها التصعيدية التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف وتُهدّد على نحو مباشر أمن اليمن واستقراره ووحدته وتُعرّض السلم والأمن الإقليمي والدولي لأفدح المخاطر.
وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» ورئيس حكومته وكبار المسئولين اليمنيين ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم , داعياً الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة «جمال بن عمر» والاحتكام لآليات الحوار الوطني لحل الخلافات السياسية استناداً إلى مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أجمعت الأطراف السياسية اليمنية على الاحتكام إليها باعتبارها تُشكّل الأسس المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وأفاد البيان بأن الأمين العام للجامعة العربية يواصل مشاوراته واتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية وذلك من أجل ترتيب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية لتدارس مستجدات الموقف المتدهور والخطير على الساحة اليمنية.
وكانت أحزاب وقوى سياسية يمنية قد أكدت رفضها لما سمّي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثيين، مساء الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان «يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين».
وفي وقت سابق، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات الحوثيين التي أسمتها «الإعلان الدستوري»، «رفضه المطلق له»، معتبرا أنه يمثل «اغتصابا للسلطة».
من ناحية أخرى، هدد مجلس الأمن، الجمعة، الأطراف في اليمن باتخاذ «خطوات» لم يحددها - عادة تعني فرض عقوبات - في حالة عدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.
