رفض «محمد علي الحوثي»، قرارا أصدره زعيم الحوثيين، «عبدالملك الحوثي»، بإقالته من رئاسة ما يسمى «اللجنة الثورية العليا»، وتعيين «يوسف الفَيشِي» بديلا له، وفق مصادر مقربة من الانقلابيين الحوثيين. 

 وجاءت الإقالة خطوة مفاجئة بعد مضي 24 ساعة على تشكيل الهيئة الثورية برئاسة «محمد علي الحوثي»، وبعد تكليفها بإدارة شؤون البلاد.

و«محمد علي الحوثي» من القادة العسكريين الميدانيين الذين قادوا اقتحام العاصمة صنعاء، ومتهم بارتكاب انتهاكات.

وذكرت مصادر يمنية أن تعيين «الفيشي» بديلا لـ«محمد علي الحوثي» على رأس ما يسمى «اللجنة الثورية» جاء بعد شكاوى داخل التنظيم الحوثي من عدم قدرة «محمد علي الحوثي» على التواصل مع المكونات الحليفة للحوثيين.

وأعلنت في وقت سابق ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» التابعة لميليشيات الحوثيين في القصر الجمهوري بصنعاء، ما أسمته «إعلانا دستوريا»، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. ونص الإعلان الذي أعلن في القصر الجمهوري، على أن يشكل مجلس رئاسي من «خمسة أشخاص ينتخبهم المجلس الوطني الانتقالي المكون من 551 عضوا».

وجاء فيه أيضا أن «المجلس الوطني يحل محل مجلس النواب (البرلمان) المنحل، خلال فترة انتقالية تدوم عامين».

وجاء في الإعلان أن ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» التي يرأسها «محمد على الحوثي» «معنية بتشكيل المجلس الانتقالي».

ونص «الإعلان» أيضا على أن «اللجنة الثورية» تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة.

وكانت أحزاب وقوى سياسية يمنية قد أكدت رفضها لما سمّي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثيين، مساء الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان «يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين».

وفي وقت سابق، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات الحوثيين التي أسمتها «الإعلان الدستوري»، «رفضه المطلق له»، معتبرا أنه يمثل «اغتصابا للسلطة».

من ناحية أخرى، هدد مجلس الأمن، الجمعة الماضية، الأطراف في اليمن باتخاذ «خطوات» لم يحددها - عادة تعني فرض عقوبات - في حالة عدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.