أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية رفضها لما سمّي بـ«الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة لميليشيات الحوثيين، مساء أمس الجمعة بالعاصمة صنعاء، فيما اعتبر جنوبيون الإعلان «يخص الشماليين وليس ملزما للجنوبيين».

وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي القومي رفضه للإعلان الدستوري، معتبرا إياه «انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليجي العربي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة».

ودعا الحزب في بيان له أمس الجمعة، كافة القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه بـ«الإعلان الانقلابي»، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لما وصفه بـ«الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية»، في محاولة لـ«تحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن».

وبينما لم يعلن حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، موقفا رسميا من «الإعلان الدستوري»، إلا أنه دعا في بيان له، أمانته العامة إلى اجتماع عاجل للوقوف أمام «الإعلان الدستوري وتحديد موقف نهائي منه».

من جانبها قالت الهيئة الوطنية، إحدى أبرز مكونات الحراك الجنوبي، إن «شعب الجنوب متمسك بهدف التحرير والاستقلال وبناء دولة الجنوب العربي»، كما دعت الجنوبيين لـ«الصف ودعم الاصطفاف الجنوبي لمواجهة كل التحديات والمخاطر». وقالت الهيئة في بيان لها أنه «ثبت أن بناء دولة مدنية في عاصمة دولة الاحتلال (صنعاء) لا أفق له في المستقبل المنظور».

بدوره، قال «أحمد الربيزي» القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إن «إعلان الحوثي يخص الشمال وليس ملزما للجنوبيين». مضيفًا أن «هذا الإجراء وما يتبعه من إجراءات مماثلة تخص شمال اليمن، أما الجنوب فإن قضيته معروفة والحراك يناضل من أجلها، وهي استعادة دولته المستقلة».

وحول مشاركة جنوبيين في فعالية «الإعلان الدستوري»، قال: «الحراك الجنوبي بجميع مكوناته موجود في الميدان ويناضل في سبيل قضيته، ولم يفوض أحدا للحديث باسمه، ومن حضر فإنه لا يمثل إلا نفسه». وأشار إلى أن مكونات الحراك الجنوبي ستصدر في وقت لاحق بيانا تحدد فيه موقفها مما يجري في صنعاء.

وأفادت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق، «علي عبد الله صالح»، أنه أرجأ الإعلان عن موقفه من «الإعلان الدستوري» حتى وقت لاحق اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس شباب الثورة اليمنية، في أول رد فعل على قرارات الحوثيين التي أسمتها «الإعلان الدستوري»، «رفضه المطلق له»، معتبرا أنه يمثل «اغتصابا للسلطة».

ويعتبر «مجلس شباب الثورة» أحد المكونات الكبرى في الثورة الشبابية في اليمن التي اندلعت عام 2011، وتأسس منتصف 2013، بزعامة الناشطة «توكل كرمان»، الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2011، ويضم نخبة من المثقفين والقيادات الشابة في الساحة اليمنية. 

أما محافظ شبوة الجنوبية، «أحمد باحاج»، اعتبر ما حدث في صنعاء «لا يعني أبناء المحافظة، لأنها تدير نفسها ولا تستلم التوجيهات من صنعاء»، وأوضح في تصريحات صحفية أن «شبوة تدير أمورها من خلال السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات الاجتماعية وقيادات في الحراك الجنوبي والفعاليات السياسية».

بدوره دعا «عبدالعزيز بن حبتور» محافظ عدن جنوبي اليمن مساء الجمعة المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بما وصفه بـ«انقلاب الحوثيين».

إلى ذلك، قال مسؤول محلي بمحافظة مأرب رفض الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، أن أبناء إقليم سبأ، ويضم مأرب، والجوف والبيضاء، يرفضون «رفضًا قاطعًا» الإعلان الدستوري الذي أعلنته ميليشيات الحوثيين، ويعتبرونه انقلابًا على شرعية الدولة، لافتًا أن «أبناء الإقليم سيصدرون، خلال الساعات القادمة بياناً يتضمن إلى جانب رفضه للإنقلاب، تحديد مستقبل الإقليم في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد».

فيما أفادت مصادر حكومية أن قيادات محافظات عدن ولحج وابين بدأت اجتماعا طارئا لاتخاذ موقف موحد بشأن «الإعلان الدستوري» الذي أعلنته اللجان الثورية التابعة للحوثيين.

في المقابل، رحب حزب الحق اليمني بـ«الإعلان الدستوري» للحوثيين، ليصبح الحزب الوحيد من بين أحزاب تحالف اللقاء المشترك المكون من 6 أحزاب كانت مشاركة بالحكومة الذي يرحب بما أعلنه الحوثيون.

وقال «حزب الحق»، وهو مقرب من «الحوثيين» في بيان له إنه يعلن «مباركته وتأييده للإعلان الدستوري الصادر عن اللجان الثورية اليمنية اليوم بصنعاء والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة”».  واعتبر أن الإعلانيهدف للوصول باليمن إلى بر الأمان».

وكانت ما تمسى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين قد أصدرت أمس الجمعة، ما أسمته بـ«الإعلان الدستوري» بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء، وتضمن هذا الإعلان تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه «اللجنة الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا، وذكر الإعلان أن «مجلس الرئاسة» يكلف من يراهم أصحاب كفاءة لتشكيل حكومة كفاءات، وحدد الفترة الانتقالية بعامين.

مجلس الأمن يهدد بعقوبات مالم تستأنف المفاوضات

من ناحية أخرى، هدد مجلس الأمن، أمس الجمعة، الأطراف في اليمن باتخاذ «خطوات» لم يحددها - عادة تعني فرض عقوبات - في حالة عدم استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل للأزمة في اليمن.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير «يو جيه يى»، الممثل الدائم للصين لدي الأمم المتحدة، والذي تشغل بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر فبراير/ شباط الجاري في تصريح للصحفيين، عقب جلسة مشاورات مغلقة للمجلس استغرقت أكثر من ساعتين وانتهت بحلول الساعة السادسة مساء الجمعة بتوقيت نيويورك إن أعضاء مجلس الأمن «يشعرون بقلق بالغ إزاء الإعلان الدستوري الذي تم في اليمن اليوم (أمس)».

وأضاف إن «أعضاء المجلس يدعون جميع الأطراف -لا سيما الحوثيين- إلى الامتثال بمبادرة مجلس التعاون الخليجي والحوار واتفاق السلام». مشددًا على أن المجلس على استعداد للنظر في اتخاذ خطوات آخري في حالة عدم البدء في المفاوضات بين الأطراف اليمنية»،  وطالب المجلس أيضا بـ«الإفراج الفوري» عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية.

وفي الإعلان الذي يعكس توافق الدول الـ 15، تحاشى المجلس استخدام تعبير انقلاب لوصف الخطوات التي اتخذها الحوثيون أو التنديد بها بشكل واضح. وجدد التأكيد على دعمه للموفد الخاص للأمم المتحدة «جمال بن عمر» الذي يقوم بوساطة لم تنجح بعد.

وردا على سؤال بشأن طبيعة «الخطوات الآخرى» التي يعتزم المجلس اتخاذها، قال رئيس المجلس: «إن الموقف جد خطير في اليمن الآن، وسيعمل مجلس الأمن طبقا لتطورات الوضع هناك».

واشنطن تعارض الإعلان الدستوي

من جهتها أعربت واشنطن على لسان مسؤول أمريكي، عن معارضتها لهذا الإعلان. وقال المسؤول الرفيع الذي أدلى بتصريحاته بعد لقاء جمع وزير الخارجية «جون كيري» ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في مدينة ميونيخ الألمانية والذي رفض الكشف عن اسمه، إن الأوضاع في اليمن أثارت قلقا شديدا استحوذ على الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضاف: «هناك شعور بان على المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوي».

وأكد أن بلاده تتطلع إلى أن تلعب السعودية دورا أساسيا في محاولة حل الأزمة نظرا إلى «نفوذها الواسع» في المنطقة والمساعدات المالية التي تقدمها إلى اليمن.

كما التقى «كيري» بوزراء خارجية ومسوؤلين من البحرين وسلطنة عمان وقطر والإمارات ونائب وزير الخارجية السعودي، وحض «كيري» الدول الخليجية خلال اجتماع دام لمدة ساعة ونصف، على مضاعفة اتصالاتها مع جميع الأطراف في اليمن بعد أن تحدثوا عن مخاوفهم حيال «خطر الاستقرار» في المنطقة جراء الفراغ في السلطة.

المبعوث الأممي يعود لصنعاء

على صعيد متصل عاد إلى صنعاء فجر اليوم السبت «جمال بن عمر»، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، بعد زيارة قصيرة للمملكة العربية السعودية في إطار جهوده الرامية إلى التوصل إلى مخرج للازمة السياسية الراهنة في اليمن.

ومن المقرر أن يجري المبعوث ألأممي خلال الزيارة لقاءات مع «اللجنة الثورية» وقيادات المكونات والأحزاب السياسية لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة واستكمال بقية خطوات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة.